نظر الطعن على بطلان بيع عمر أفندي و بالم هيلز غداً

تنظر، غدا الأربعاء، المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - فحص الطعون) برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المقامة على بطلان بيع "عمر أفندى" لشركة "أنوال" السعودية، و كذلك تخصيص 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة "بالم هيلز" .
كانت المحكمة أجلت نظر الطعون لإلزام مالك شركة "أنوال" جميل القنبيط بتقديم أصل العقد لإثبات أحقيته في بنسبة 5% من أصول عمر أفندي.
يشار لحكم القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)برئاسة المستشار حمدي ياسين فى 2001 ببطلان بيع عمر افندي في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني واستندت المحكمة في حيثياتها الى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبًا مع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في العقد.
كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة.
وعقب صدور الحكم أقام القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعونا لإلغاء الحكم.
من ناحية أخرى كانت هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز أقاما طعنين لإلغاء الحكم الصادر من دائرة العقود لصالح الفخراني ببطلان تخصيص 966 الف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز، وأكدت مخالفة الحكم للقانون وأن تخصيص الأرض لم يتضمن أية مخالفات، بينما كانت المحكمة أكدت في حكمها أن التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات