خفضت توكيلات السيارات من حصص موزعيها خلال الفترة الحالية في محاولة لتخفيف الضغط على موزعى السيارات فى ظل انخفاض معدلات الطلب، بنسبة 30% خلال الفترة الماضية. قال صلاح فهمي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لوكلاء وموزعى السيارات، إن مبيعات السيار ات فى تدهور منذ أكتوبر الماضي، فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والامني. أوضح أن توكيلات السيارات بدأت في إدراك موقف السوق بشكل واقعي، مما دفع العديد من التوكيلات بتخفيض حصة الموزعين بنسبة 40% ، وهي الحصة المطلوب من كل موزع معتمد ان يقوم بتصريفها شهريا. نوه فهمي إلى أن توكيلات السيارات طلبت من الشركات الام تخفيض حصصها من السيارات التى سيتم استيرادها حتى نهاية العام الجاري. أشار إلى أن الشركات كانت تتوقع زيادة مبيعات السيارات قبل بداية العام الجاري، وهو ما دفعها لطلب كميات أكبر، إلا أن أحداث الثورة ادت لانخفاض المبيعات وزيادة المخزون. أشار فهمي إلى أن الشركات تمكنت من تدارك الموقف بتخفيض عدد الشحنات وعدد السيارات الموجودة بكل شحنه بنسبة تصل الى 50% حتى تتمكن من تصريفها بالسوق. أوضح أن انخفاض المبيعات خفض أيضا من حجم السيولة التى تمكن الشركة من الاستيراد من الخارج فى ظل انحسار مطالبات الشركات بفتح اعتماد بنكى باجمالى مبلغ الشحنة قبل خروجها من دولة المنشأ وهو نظام لم يكن معمولا به قبل الثورة. من جانبه قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن موزعي السيارات طالبوا الشركات منذ بداية الثورة بخفض حصة كل موزع، إلا أن التوكيلات لم تسطيع تنفيذه فى ظل الشحنات التى تعاقدت عليها مسبقا مع الشركات الأم. اوضح أن انخفاض مبيعات السيارات ساعد التوكيلات على خفض الشحنات المستوردة منذ بداية النصف الثانى من العام الحالى وهو ما تفهمته الشركات الأم،مضيفا نفس الوضع ينطبق على مصانع السيارات المحلية التى خفضت من طاقتها الانتاجية بنسبة 30% لانخفاض المبيعات