تواجه توكيلات السيارات اليابانية تراجعًا بمعدلات تسليم قوائم حجز السيارات بالسوق المحلية، نتيجة لعدم استقرار العمل بالمصانع اليابانية بعد الزلزال الأخير، الذي وقع مارس الماضي. قال شريف محمود، القائم بأعمال المدير العام لتوكيل "هوندا مصر"، إن تأثيرات زلزال اليابان على توكيلات الشركات اليابانية بمصر لاتزال مستمرة، وإن كان حجم التأثير ينخفض تدريجيًا، خاصة أن وصول شحنات السيارات المطلوبة من اليابان مازال مستمرًا. أوضح أن المصانع اليابانية لم تعد تعمل بكامل طاقتها الانتاجية إبان الزلزال، مؤكدًا أن هناك محاوت من قبل العديد من الشركات مثل "هوندا"، التي تحاول الوفاء بإلتزاماتها تجاه وكلائها بجميع دول العالم، طبقا لأولوية عدد السيارات المطلوبة لكل سوق. نوه أنه كان من المفترض طرح السيارة هوندا "سيفيك" الجديدة أغسطس الماضى بالسوق المصرية، إلا أن عدم وجود انتاج كافى باليابان، بسبب ما أحدثه الزلزال من اضطرابات داخل المصانع، ارجأ عملية الطرح لديسمبر المقبل. أكد على تراجع مبيعات السوق بشكل عام خلال العام الجاري، وتراجع الحجوزات مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في تخفيض حجم المواجهة التى تواجهها توكيلات السيارات اليابانية اما توكيلات السيارات الكورية والاوروبية فى مصر. أشار إلى أن الشركات اليابانية تحاول الاعتماد على مصانعها بدول أخرى للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكلاء. سجلت مبيعات السيارات اليابانية تراجعًا نسبته 30%، لتسجل 11.158 سيارة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الجاري، مقابل 15.998 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2010. انخفضت مبيعات نيسان لتسجل 4,828 سيارة خلال الثمانية أشهر، مقابل بيع 6,949 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2010، بينما تراجعت مبيعات تويوتا لتسجل 2,332 سيارة، مقابل بيع 2,477 خلال نفس الفترة من عام 2010. من جانبه، قال علاء السبع، موزع "تويوتا" و"نيسان"، إن الشركات وعدت جميع موزعيها بالوفاء بجميع قوائم الحجز قبل نهاية العام الحالى. أشار إلى أن المستهلك المصري لديه ثقة تجاه السيارات اليابانية، وهو ما يضع على هذه الشركات عبء الالتزام بتسليم الدفعات المطلوبة في مواعيدها المقررة. نوه أن الشركات اليابانية تعهدت لموزعيها بزيادة الدفعات المخصصة للسوق المصرية مع بداية العام المقبل، وهو ما يساعد الموزعين على قبول طلبات حجز هذه السيارات بشكل طبيعى . أوضح ان زلزال اليابان الذي أدى لتأخر عمليات التسليم أرجأ إعلان وكيل "ميتسوبيشى" العمل رسميا بمصر للنصف الثاني من العام المالي الجاري، بدلا من الربع الاول من العام.