ارتفع عدد لجان التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 60%، لتصل إلى 56 لجنة، منهم 9 لجان تفتيش دوري، و 47 تفتيش مفاجىء، مقابل 35 لجنة خلال نفس الفترة من عام 2010، منهم 4 تفتيش دوري، 31 مفاجىء. بررت الهيئة إرتفاع عدد مرات التفتيش المفاجيء لرغبتها فى التحقق من مؤشرات الملاءة المالية للشركات العاملة حتى لا تتعرض الشركات والمتعاملين إلى مخاطر ناتجة عن الملاءة المالية للشركات . وبالنسبة للجزاءات والتدابير ، إتخذت الهيئة 11 جزاءًا إداريًا تجاه الشركات العاملة بالأوراق المالية، وتم منع 6 شركات من ممارسة النشاط لمدة محدودة، فضلا عن زيادة قيمة التأمين ل 4 شركات، وإيقاف شركة وحيدة من مزاولة النشاط . إنخفض عدد الشكاوى المحالة للجنة تحريك الدعوى بنسبة 30% ليصل إلى 88 شكوى، مقارنة بعدد 125 شكوى تمت إحالتها إلى لجنة تحريك الدعوى خلال نفس الفترة من 2010 ، وتم تحريك عدد 45 شكوى منهم بنسبة