المحافظ والمشير

منذ أيام أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديلات قانون البنوك التى سبق وأن إقترحها البنك المركزى المصرى، ويضمن التعديل وضع ضوابط من شأنها القضاء على مشكلة تعارض المصالح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقاً للمعايير والأعراف الدولية من خلال حظر تعيين رؤساء البنوك ،
فى مجلس ادارة البنك المركزى وعدم جواز أن يكون لأى من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والإستقلال والحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها بحكم عضويتهم للمجلس،كما تضمن التعديل ضمان دعم مبادىء الشفافية والحوكمة.
وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى فى دورته الجديدة التى تستمر لمدة أربع سنوات قادمة، ويأتى تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى فى هذه الدوره فى ظل ظروف إستثنائية صعبة تمر بها البلاد بشكل عام وتواجة الجهاز المصرفى بشكل خاص، وتشير الإتجاهات الى إعادة إختيار محافظ البنك المركزى الحالى الدكتور فاروق العقدة لمدة جديدة.
وتتباين الأراء والإتجاهات حول قرار المجلس العسكرى بإعادة إختيار المحافظ الحالى لدورة جديدة، حيث يرى البعض رغبة المجلس العسكرى فى تحقيق المزيد من الإستقرار والثقة داخل الجهاز المصرفى، إستناداً الى ما حققه المحافظ الحالى من نجاحات فى إدارة الجهاز المصرفى ونجاحه فى إجتياز أزمات كادت أن تعصف بالجهاز المصرفى وبالإقتصاد القومى ككل، ويتسق مع هذا الرأى رغبة المجلس العسكرى فى عدم إحداث إضطراب داخل الجهاز المصرفى فى تلك الأوقات الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
ويرى البعض الآخر عدم توافر المعرفة والخبرة الفنية الكافية لدى المجلس العسكرى بإدارة الجهاز المصرى ومن يستطيع تحمل المسئولية فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، كذلك عدم توافر الوقت الكافى أمام المجلس العسكرى لإختيارات جديدة.
غير أنه وعلى ما يبدوا فهناك أسباب أخرى قد تكون الأكثر أهمية فى ذلك الإختيار يستدل عليها من معرفة الصفات الشخصية لكل من المحافظ والمشير، فكلاهما قليل التحدث صحفياً وقليل الظهور إعلامياً، وكلاهما يتسم بهدوء الطباع ودماسة الأخلاق.
وكلاهما يعد من أقطاب النظام البائد بمشاركتهما بالرأى والقول والفعل فى كافة الأحداث والقرارات الهامة التى تم إتخاذها، حيث وافق كلاهما على الكثير من القرارات، كما إعترضا كلاهما أيضاً على العديد من القرارات فى ضوء ما كانت تسمح به الظروف.
وخلال ثورة يناير المجيدة أخذ المشير موقفاً حاسماً حمى مصر والمصريين، بالوقوف مع الحق وبمساندة الشعب فزاد من شعبيته ورصيده الذى تراكم عبر التاريخ، ثم ما لبث أن تأثر ذلك الرصيد كثيراً خلال فترة إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد.
وعقب ثورة يناير أخذ المحافظ قراراً حاسماً حمى الجهاز المصرفى وزاد معه شعبيته ورصيده بسعيه نحو ممارسة دوره في إطار من المسئولية الكاملة للحد من الصراعات القائمة بين قيادات البنوك والعاملين بها فى ظل إصرار تلك القيادات على الإعتماد على المستشارين من أهل الثقة ومنحهم أجور وحوافز لا يكون لها مردود حقيقى على أداء البنوك، كذلك تطبيق نظم للأجور لا تكافئ السلوك الصحيح، وتعطى إشارات خاطئة للموظفين عما يجب أن يكون علية سلوكهم، وكانت السبب الرئيسى فى الإضرابات والإعتصامات التى إجتاحت معظم البنوك، ثم ما لبث أن تأثر ذلك الرصيد كثيراً بمرور الزمن من خلال عدم تحقق الكثير على أرض الواقع.
وما بين المحافظ والمشير تتعدد الصفات المشتركة والمواقف الواحدة التى تجعل من عملية اتخاذ القرار أسهل ما يكون.
إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه كل من سيادة المشير وسيادة المحافظ وتحتاج إلى إعادة التفكير.