المجلس العسكري يقر تعديلات مهمة في قانون البنوك

تقليص التواجد الحكومي داخل مجلس إدارة "المركزي" وحظر عضوية رؤساء البنوك والشركات به

أقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس تعديلات مهمة علي قانون البنوك سبق وأن اقترحها عليه البنك المركزي تضمن التعديل وضع ضوابط من شأنها القضاء علي مشكلة تعارض المصالح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ومجالس البنوك العامة التابعة للدولة، ودعم مبدأي الشفافية والحوكمة. وطبقا للتعديل الذي أقره المجلس العسكري أمس فقط حظر قانون البنوك تعيين رؤساء البنوك في مجلس إدارة البنك المركزي كما أقر ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والاعراف الدولية. وتضمن تعديل قانون البنوك عدم جواز أن يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم للمجلس، كما اشترطت التعديلات كذلك ألا يضم مجلس إدارة البنك المركزي رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. كذلك تضمن التعديل تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من 15 عضوا إلي 9 أعضاء فقط هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية و4 أعضاء من ذوي الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح. ويقول محللون إن التعديلات الأخيرة في قانون البنوك أزاحت قبضة الحكومة علي مجلس إدارة البنك المركزي، حيث إن المجلس كان يضم 3 ممثلين لوزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط بالاضافة لممثل هيئة سوق المال كما أقرت التعديلات ولأول مرة مبدأ التفرغ لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي واللجان المنبثقة عنه. ومن جانبه قال د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إن التعديلات التي سبق وأن أقر بها المجلس الحالي للبنك المركزي علي المجلس العسكري تأتي في إطار تطبيق "المركزي" لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية علي المركزي ويجعله سباقا في هذا المجال. وأكد العقدة علي أن المعايير والضوابط التي تم اقرارها أمس تم أخذها في الاعتبار عند تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة نهاية الشهر الماضي، بحيث تحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال في تلك البنوك.