مرسوم لتعديل قانون البنك المركزي لمنع تعارض المصالح

قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي أصدره أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحقق معايير عدم تعارض المصالح والشفافية والحوكمة وفقا للمعايير الدولية.. مشيراً إلي أن هذه المعايير قد تم أخذها في الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس ادارات البنوك المملوكة للدولة والتي تمت نهاية الشهر الماضي بحيث تحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال للبنوك.
من المقرر أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة علي مجلس ادارة البنك المركزي الجديد الذي يتم تشكيله قبل نهاية العام الحالي.
كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة المصرية قد أصدر مرسوما بقانون بشأن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وذلك في ضوء ما عرضه المركزي المصري وأقرته الحكومة من وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس ادارة المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لافضل المعايير العالمية.
ينص التعديل علي عدم جواز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم بالمجلس وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو من يقدمون لها خدمات مهنية استشارية. كما تضمن التعديل تخفيض عدد أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي من 15 إلي 9 أعضاء فقط هم المحافظ ونائباه ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل لوزير المالية و4 من ذوي الخبرة تتوفر فيهم هذه المعايير.