مسئولة أوروبية تنتقد مناخ الاستثمار فى الجزائر

انتقدت سفيرة مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا مناخ الاستثمار فى الجزائر بسبب إجراءات الحماية التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2009 والتى اعتبرتها غير محفزة للنشاط الاقتصادى الأجنبى .
وقالت بايزا - فى تصريحات نقلها الموقع الألكترونى صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم إن هذه التدابير لم تؤخر فحسب مشاريع الاستثمار الأجنبية فى الجزائر، بل أثرت على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية .
وكانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت منتصف عام 2009 إجراءات اقتصادية حمائية أثارت حفيظة الدول الأوروبية ، التى دعت إلى الالتزام بالبنود المتفق عليها فى إتفاقية 2005.
وردت الجزائر بدعوة الأوروبيين إلى الالتزام بشروطها الموثقة خاصة فى جانب ضرورة رفع الاستثمارات الأوروبية المباشرة فى الجزائر ، ومسألة حرية تنقل الجزائريين إلى أوروبا، والحد من غلبة الجانب التجارى.
ودعت سفيرة مفوضية الإتحاد الأوروبى بالجزائر إلى ضرورة توفير "مناخ ملائم" وفقا لما ينص عليه إتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى الذى دخل حيز التنفيذ عام 2005.
وأكدت بايزا على أن "الاتحاد الأوروبى مصمم على الاستمرار فى دعم الجزائر ومساعدتها من أجل الإستفادة من المزايا الخاصة التى تسمح لها بالدخول إلى السوق الأوروبية ".
وكشفت بايزا أن الجزائر تستفيد سنويا من منحة بقيمة 58 مليون يورو فى إطار الآلية الأوروبية للشراكة والجوار، مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبى دعم قطاع المياه والتطهير بالجزائر بقيمة 30 مليون يورو العام الحالى .