أحداث ماسبيرو تعصف بأحلام شركات السيارات بمصر

أبدى عدد من مسئولي شركات السيارات عدم تفاؤلهم تجاه السوق بعد أحداث الشغب التي شهدتها منطقة ماسبيرو أمس و شوارع وسط البلد، فى ظل تصدر السيارات المحروقة لواجهة الاحداث، وهو ما يدفع كثير من المستهلكين لإعادة النظر في قرار الشراء خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس صلاح الحضري، أمين رابطة مصنعي السيارات، أن الوضع الحالي بمصر لا يجب التعامل معه بنوع من "التساهل" في ظل المشكلات والأحداث المتعاقبة.
أوضح أن التعامل السليم مع الوضع الحالي يتمثل في تطبيق قانون الطوارئ على مثيري الشغب فى جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على أهمية منع جميع المظاهرات والاحتجاجات بكافة أنواعها، حتى لا تتحول لاحداث شغب وعنف بعد ذلك.
أوضح أن مبيعات السيارات ستتأثر فعليًا عقب الاحداث الأخيرة، وهو ما سينعكس على جم إنتاج الشركات المحلية، وبالتالي العاملين فيها.
أشار إلى أن السيارات أصبحت الهدف الاول لمثيري الشغب في الوقت الحالي، مع قيام العناصر غير المسئولة بحرق السيارات، وهو ما يجعل كل السيارات المتواجدة بالشوارع الضحية الجديدة لاحداث الشغب.
من جانبه، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، أن الأحداث الاخيرة التي وقعت بمنطقة "ماسبيرو" تنذر بعواقف وخيمة على جميع شركات السيارات.
أوضح أنه على الرغم من البداية المتواضعة لمبيعات السيارات خلال أكتوبر الجاري، إلا أن الاحداث ستؤدي لانتكاسة جديدة بالسوق.
أشار مسروجة إلى أن مؤشر التفاؤل لدى المصريين انخفض لادنى مستوى له، لاتخاذ قرارات شرائية، خاصة تجاه سلعة مرتفعة الثمن مثل السيارة، وفى الوقت نفسه يمكن أن يخسرها في ظل أحداث شغب لا ذنب له فيها، وهو نفس السيناريو الذي حدث مع مالكي السيارات بمنطقة العباسبة منذ شهور.
أوضح أن العائلة التى كانت تقوم بشراء أكثر من سيارة لافراد الاسرة ستكتفى بواحدة لجميع أفراد العائلة في الوقت الحالى.
أكد مسروجة على أن طول الفترة الزمنية التي تستغرقها شركات التأمين كي يحصل العميل على التعويض، تؤدي لمزيد من "الاحباط" لاصحاب السيارات التي تضررت جراء أحداث الشغب.
توقع أن تسجل مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري 160 ألف سيارة تقريبا.
فى السياق نفسه قال وليد خطاب، مدير عام الشركة المصرية العالمية التجارية وكيل "كيا"، أن هناك علاقة بين استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية وقيام المستهلك باتخاذ قرارته الشرائية.
أوضح أن السوق متضررة منذ بداية العام الجاري، حيث شهدت مبيعات السيارات انخفاضا بنسبة 30%، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة التراجع خلال الشهر الجاري.
توقع خطاب أن تؤدي أحداث ماسبيرو لقيام البنوك بتشديد الشروط الخاصة بإقراض تمويل السيارات كاجراءات احترازية الى حين عودة حالة الامان للمجتمع المصرى مرة أخرى.