مصر تسعى لتنشيط البورصة عبر تغيير معايير آلية الشراء بالهامش

قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر يوم الاربعاء ان الهيئة تسعى لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية من خلال تغيير معايير آلية الشراء بالهامش بالسوق. ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال ان من ضمن المعايير التي ستشملها التغييرات الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.
وقال في اتصال هاتفي لرويترز "نعمل على تغيير معايير آلية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق."
وآلية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل عميل الشركة في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية .
وقال الشرقاوي " نحاول تطبيق هذه الالية على أكثر من 83 سهما . سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله الى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الآن ."
ومن أهم معايير الاسهم التي ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقي عن 100 مليون جنيه وألا يقل معدل دوران السهم عن 25 بالمئة وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80 بالمئة من شركات الوساطة والا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15 بالمئة.
وسادت حالة من الذعر والقلق المستثمرين المصريين خلال جلسة يوم الاربعاء مع تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان مما دفعهم لعمليات بيع عشوائية على الاسهم مقابل مشتريات أجنبية.
وبلغت خسائر القيمة السوقية للاسهم المدرجة في البورصة عشرة مليارات جنيه بينما بلغ صافي تعاملات الاجانب 26.4 مليون جنيه كمشتريات مقابل صافي بيع 31.3 مليون جنيه للمصريين.
وتسارع المسار النزولي للاسهم القيادية والصغيرة يوم الاربعاء مع فقدان المتعاملين للثقة في الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية لمصر ومع دعوات لمظاهرة مليونية يوم الجمعة تحت شعار "استرداد الثورة". وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.6 بالمئة مُسَجلا أدنىمستوى له مننذ مارس اذارعام 2009 الى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي لنفس المستويات ولكن بنسبة هبوط 6.9 بالمئة الى 447.58 نقطة