ضوابط جديدة لعودة التداول بالبورصة وتعديل عمليات الشراء بالهامش

تسمح للعملاء بشراء أوراق مالية دون سداد كامل قيمتها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لسنة‏1992‏ تضمن المادة‏295‏ الخاصة بتنظيم آلية الشراء بالهامش والتي تسمح للعملاء بشراء أوراق مالية دون سداد كامل قيمتها المستحقة‏.‏
وقالت الهيئة الأحد أن التعديل شمل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز‏70%‏ عند إعادة تقييم الأوراق المالية‏(‏ الأسهم‏)‏ محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بدلا من‏60%،‏ وكذلك تعديل نسبة مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح‏(80%)‏ من القيمة السوقية للأوراق المالية كما جاء بصحيفة الأهرام الاثنين‏.‏
‏(‏ الأسهم‏)‏ بدلا من‏70%، والسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافرفيها معايير الشراء بالهامش كضمانة علي أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز‏(60%)‏ من قيمتها السوقية‏.‏‏
ومن جانب آخر أعلن محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصرللمقاصة والحفظ المركزي أن صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بالبورصة المصرية حصل علي موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار جديد يحمل اسم‏(‏ صندوق استثمار مصر المستقبل‏)‏ لتجميع مشاركات المصرييين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية‏.‏
وقال إن رأس المال المبدئي للصندوق يصل إلي‏5‏ ملايين جنيه قابل للزيادة بناء علي حجم الاكتتاب فيه‏,‏ مضيفا أن تأسيس الصندوق جاء بناء علي المطالبات الشعبية الكبيرة الساعية لدعم البورصة المصرية من خلال المصريين وغير المصريين‏، لافتا إلي أن تلك المساهمات لا تعتبر تبرعات ولكنها استثمار لكل المصريين يمكنهم استردادها بعد مرور مدة لا تقل علي‏18‏شهرا‏.‏
وأشار إلي أن سعر الوثيقة في الصندوق تصل إلي‏10‏ جنيهات ويحق لكل مواطن أو من يرغب في شراء وثائق استثمار الصندوق أن يشتري أي عدد بدون سقف‏.‏
وقال إنه تم طرح الصندوق أمام شركات إدارة الصناديق المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية لإدارة الصندوق خلال مدة أقصاها الخميس‏17‏ مارس الجاري‏.‏