أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء فى سوريا أن معدل التضخم السنوي بلغ في شهر مايو الماضي 2.98% مرتفعا بمقدار 0.05% عن معدل التضخم السنوي المسجل في الشهر السابق، كما بلغ معدل التضخم في البلاد في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.99% حيث انخفض عن النسبة، التي سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2010 البالغة 4.35% . وذكر الباحث الاقتصادي السورى محمد حمرة فى تصريحات له اليوم أن انخفاض معدل التضخم جاء بسبب عدة أسباب منها وجود قيود على الصادرات، فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق، وهذا الأمر يخلق حافزاً لانخفاض الأسعار إلى حد ما، إضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالسلع الزراعية، فإذا كان الموسم جيداً فإن الانخفاض سيكون جيداً، ولكنه ليس كبيراً، فلتخفيض الصادرات دور كبير في انخفاض معدل التضخم وقال إن حجم السيولة الموجود كذلك له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم، إذا كان هناك زيادة في السيولة فذلك يؤدي إلى زيادة الطلب، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في الأسعار والعكس صحيح، أي عندما يكون هناك انخفاض في السيولة يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار كما أن تصدير كمية كبيرة من السلع يؤثر في العرض. وبين حمرة أن "التضخم هو ارتفاع نسبة الأسعار سنة عن أخرى، ويتم قياسه من خلال مجموعة معينة من السلع الموجودة في السوق، وأن عوامل العرض والطلب هي العامل الأساسي الذي يحكم ارتفاع وانخفاض معدل التضخم". يذكر أن التضخم يقاس بأخذ سلة مكونة من مجموعة سلع وخدمات داخل الاقتصاد القومي قبل أن يتم مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين متتاليتين، وهذا ما يطلق عليه معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي، وذلك بالاعتماد على سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للسلة الجديدة المكونة في العام 2005 والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.
