العقوبات الأوروبية على النفط السوري تضيّق الخناق على نظام الأسد

وُضع قطاع النفط السوري تحت مرمى العقوبات الأوروبية، بعد إصدار قرار نهائي بحظر شرائه قد يتوسع في المستقبل إلى منع الشركات الأوروبية من العمل هناك أو الاستثمار في هذا القطاع وفقا للعربية نت .
وأعلنت شركة "توتال" الفرنسية، وهي أبرز شركات النفط الأوروبية، تقيدها بالحظر الأوروبي على شراء النفط السوري. لكنها أكدت مواصلتها استخراج النفط الذي لم يشمله الحظر.
وتصدر سوريا عبر "توتال" و"شل" وشركات أخرى نحو 100 ألف برميل يومياً إلى دول أوروبية من بينها هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهو ما بات محظوراً وفق القرار الأوروبي. لكن رغم تلك العقوبات، ستبحر ناقلات نفط عدة إلى سوريا هذا الأسبوع إما لتسليم الوقود أو لتحميل النفط الخام فمن المقرر أن تنقل شركة "فيتول" 70 ألف طن من السولار إلى ميناء بانياس، بينما استأجرت "رويال داتش شل" ناقلة لتحميل كميات من الخام من أحد مشاريعها عبر بانياس.
ووصلت ناقلة ثالثة هي "التيسي" إلى الميناء قادمة من مدينة نابولي الإيطالية ومن المتوقع وصول شحنة من البنزين من شركة "ترافيجورا".
ورغم أن إنتاج سوريا النفطي لا يتجاوز 385 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي، لكن عائداته المالية توفر للنظام السوري 30% من دخله، ما يفسر أهمية قرار الأوروبيين الذين يستوردون نحو 90% من ذاك النفط.
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أشار الخبير الاقتصادي السوري سمير سعيفان إلى أن سوريا ستواجه صعوبات في تصدير نفطها إلى دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي، وقد يضطرها ذلك إلى بيع النفط بأسعار مخفضة، الأمر الذي سيزيد في معاناة الاقتصاد السوري.
وأشار إلى أن سوريا تستخدم حصيلة صادراتها النفطية في شراء الوقود والديزل والغاز المنزلي، الأمر الذي قد يخلق لها مشكلة كبيرة في المستقبل في حال لم توفر إيرادات بديلة