وثيقة «سرية للغاية» تكشف العوائد المتوقعة لبرنامج «صكوك الملكية الشعبية»

المصري اليوم
تتوقع الحكومة أن يحقق برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بنظامه الجديد المقترح لتوسيع الملكية الشعبية عوائد مادية قيمتها 6.5 مليار جنيه، تمثل 20٪ رسما على قيمة الحصة الموزعة على المواطنين وكحد أدنى يمثل 6 أمثال ما حصلت عليه الخزانة فى 4 سنوات من حصيلة الطرح لهذه النوعية من الشركات.
وأوضحت مستندات ووثائق رسمية مذيلة بعبارة «سرى للغاية» حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن من بين العوائد المادية المتوقعة من البرنامج 2.5 مليار جنيه، تمثل حصيلة بيع الحصة المتبقية فى حوزة الدولة بعد التوزيع المجانى على المواطنين، بالإضافة إلى (1 - 1.5) مليار جنيه زيادة فى حصيلة ضرائب الدخل على الشركات نتيجة التحسن المتوقع فى ربحيتها، كما تتوقع الحكومة زيادة تتراوح ما بين (6 - 8) مليارات جنيه فى قيمة الحصة المتبقية فى حوزة الدولة، نتيجة للتحسن المتوقع فى الربحية (قيمة سوقية متداولة)، ومنافع اقتصادية أخرى تتمثل فى زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة الشركات وتوفير فرص عمل.
وأشارت المستندات، التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، إلى تطوير سوق الأوراق المالية وتوسيع رقعتها الاقتصادية ضمن العوائد المادية المتوقعة من البرنامج.
وكشفت المستندات عن التحديات، التى تواجهها الدولة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، فى إطار استعراضها الوضع الحالى لهذا القطاع.. وتتمثل هذه التحديات فى ارتفاع تكلفة الاستثمارات المطلوبة لتحديث وتطوير الشركات، لتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة والتعامل مع الشركات المتعثرة. وأشارت المستندات إلى أن الوضع الحالى لقطاع الأعمال العام يزيد من تدهور أداء الشركات، وتترتب عليه زيادة فى تكاليف التشغيل وزيادة فى خسائر ميزانية الدولة - حسب الأوراق الرسمية.
من بين التحديات، اعتبار ربحية أغلب الشركات التى تعمل فى قطاعات رابحة مهددة وغير مستقرة، مع الحاجة إلى ضخ استثمارات لتحديث أصولها، ويبلغ تقدير الشركات القابضة لاحتياجات شركاتها لأغراض إعادة الهيكلة فى الأجل المتوسط 7 مليارات جنيه لتمويل الهيكلة العمالية والتشغيلية والفنية والعجز المالى، بما يقترب من ضعف متوسط صافى الربح فى السنوات الثلاث الماضية.
كما أوضحت الأوراق أن قدرة برنامج الخصخصة الحالى يتيح طرح 4 شركات سنوياً - كحد أقصى - وأشارت إلى أن البرنامج فى وضعه الحالى يتسم بالبطء وعدم تمتعه بقبول شعبى، لتعرضه لمزايدات مستمرة بما لا يغنى عن علاج مشاكل شركات قطاع الأعمال رغم التحسن النسبى فى بعض مؤشرات الأداء.
وأشارت المستندات إلى أنه من ضمن أعباء عدم تنفيذ البرنامج المقترح، ضرورة توفير 3.7 مليار جنيه سنوياً لأغراض إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتوفير 2.5 مليار جنيه سنوياً لقطاع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تهديد ربحية شركات قطاع الأعمال العام إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة، نتيجة لارتفاع عناصر التكلفة المتمثلة فى أجور العمالة والمواد الخام، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة من الداخل والخارج (13 شركة فقط تابعة لقطاع الأعمال العام تحقق 70٪ من أرباح القطاع).
كما تضمنت الأوراق أعباء عدم تنفيذ البرنامج وأهمية حسم موقف الشركات الخاسرة. وأشارت المستندات إلى أن 15 شركة فقط تحقق 72٪ من إجمالى الخسائر، وهناك 35 شركة غير قادرة على تغطية تكلفة الأجور بالكامل.
ولفتت المستندات إلى تحمل ميزانية الدولة خسائر ما يقرب من 50 شركة، منها شركات غير قادرة على تغطية تكاليف أجور العاملين، بالإضافة إلى تدنى ربحية باقى الشركات، كما أشارت الأوراق إلى ارتفاع التكلفة السياسية للأسلوب الحالى، وعدم القبول الشعبى فى ظل عدم حسم برنامج الطرح وتنفيذه بيسر، نتيجة المعوقات البيروقراطية ومشاكل اللجان المعنية بالطرح والتقييم بالنظام الحالى.
يشار إلى أن الرئيس مبارك جدد دعوته فى المؤتمر السنوى الخاص بالحزب الحاكم، للإسراع فى طرح أسلوب جديد وفعال، لإشراك القواعد العريضة من الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبلورة أسلوب علمى وغير تقليدى يتيح المشاركة فى ملكيتها، ويضع فى اعتباره مصالح أجيال مصر القادمة.
ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج إعداد تشريع متكامل يتضمن جميع الأحكام المنظمة له، والمنشئة للمؤسسات، بالإضافة إلى إرساء القواعد والمعايير المطلوبة لإنجاحه، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج 12 شهراً حال موافقة مجلسى الشعب والشورى على مشروع القانون.
وتتلخص الفكرة الرئيسية للبرنامج الجديد فى نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام إلى المواطن المصرى من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن مجاناً.
وتكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية فى التصرف فيها، إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها، أو استثمارها فى صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها.
وأوضحت المستندات أن الطرح المقترح لبرنامج الملكية الشعبية يبنى على التجربة المصرية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة، كما يستفيد من التجارب الدولية المختلفة على مدار العقود الماضية، مع تفادى الأخطاء والسلبيات التى برزت فى تجارب بعض الدول.
وتتضمن مكونات البرنامج توزيعا مجانيا لأسهم الشركات التى يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل وفقاً لتحديد الشركات التى ستدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة فى الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة، وتحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج إلى الصندوق المصرى للأجيال القادمة، وهو صندوق مملوك للدولة ذو شخصية اعتبارية.
كما تتضمن المكونات إنشاء الجهاز المصرى لإدارة الأصول، وهو جهاز جديد، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتنتقل ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام إليه، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.