المجلس التنسيقى للسياسات النقدية"..مجهول لا يعلمه المصرفيون

مفاجأة كبرى فجرها الاستطلاع الذى أعدته "أموال الغد" حول المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، الذى تم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية عام 2005 وفقا لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، وأظهر عدم معرفة معظم المصرفيين المستطلعة آراؤهم بوظيفة المجلس أو دورية اجتماعه أو رئيسه وأعضائه.
أما المفاجأة الكبرى فهي أن البنك المركزي لا يزال حتى الآن يحتفظ على موقعه الإلكترونى ب "جنرالات النظام السابق" كأعضاء في هذا المجلس، بل إن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق الذى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ لإدانته ووزيرين سابقين آخرين بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، ليصبح أول رئيس وزراء مصري يصدر ضده حكم بالسجن، لا يزال يحتفظ برئاسة المجلس حتى الآن.
كما أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، الهارب، والذي عوقب بالسجن لمدة 10 سنوات فى نفس القضية، لا يزال عضوا بالمجلس على الموقع، إلى جانب احتفاظ الموقع أيضًا بعضوية كل من عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، مما دفع مجموعة من المصرفيين (الذين يعرفون المجلس) للمطالبة بالتخلص من جميع أعضائه الحاليين، بل وإلغائه، خاصة أنه لم يجتمع منذ فترة طويلة ويجهل الجميع طبيعة عمله.
شارك في الاستطلاع 68 مصرفياً، من 16 بنكا، منهم 71% لا يعلمون شيئًا عن دور المجلس، أو أهدافه، ويخلطون بينه وبين لجنة السياسات النقدية بالمركزى، التى تنعقد كل 6 أسابيع لتحديد أسعار الفائدة " الكوريدور"، بل يعتبرونهما مجلسًا واحدًا، معللين ذلك بأن هذا المجلس إن وجد أو كان مستقلا -بحسب رأيهم- فأين هى قراراته؟ وما هى دورية اجتماعاته؟ وما هى الآثار الإيجابية التي انعكست على السياسة النقدية لمصر، خاصة أن معدلات التضخم فى ارتفاع مستمر.
أوضح الاستطلاع أن 29% فقط من المصرفيين يعلمون دور المجلس التنسيقي، مؤكدين اقتصاره على تحديد أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن هذا المجلس بحكم وجود أعضاء به من الوزارات الاقتصادية يجعل الأمور أسهل فى تحديد أهدافه، وعدم التضارب بين السياسات المالية للدولة؟
وأشار المستطلع آراؤهم إلى أن عدم إعلان المجلس عن قراراته التى يتخذها خلال اجتماعاته لا يعنى عدم قيامه بالدور المنوط به، وطالب نحو 35% ممن شملهم الاستطلاع بإلغاء هذا المجلس إن لم يكن هو نفسه لجنة السياسات النقدية، للعديد من الأسباب، أبرزها أن هذا المجلس لا يعلم أحد عنه شيئًا، ولا يجتمع أعضاؤه، وأصبح دوره شكليا وغير فعال.
تساءل بعض أفراد العينة عن ميزانية هذا المجلس، وحجم المكافآت التى يحصل عليها أعضاؤه بدون المساهمة بدور فعال فى السياسة النقدية لمصر، معتبرين بقاءه فى شكله الحالى إهدارا للمال العام.
كما طالبوا الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير عن المجلس منذ بداية عمله، وحجم الأموال التي تم إنفاقها عليه، وعدد الاجتماعات التي تمت، والقرارات التي تم اتخاذها، حتى يظهر أمام الجميع الدور الحقيقى لهذا المجلس المجهول -على حد وصفهم.
في المقابل، طالب 65% ممن شملهم الاستطلاع الإبقاء على المجلس، وعدم إلغائه، لأهميته للقطاع المصرفى، وللسياسة النقدية فى مصر، بشرط إعطائه صلاحيات كاملة، وشفافية مطلقة، وإعلانا كاملا عن أدائه، وتفعيله بشكل يؤدى لقيامه بالدور الذى أنشئ من أجله، موضحين أن عدم إعلان قرارات المجلس يعطى انطباعا لدى البعض بأنه لا يجتمع فى مواعيده المحددة، التى حددها القانون كل ثلاثة أشهر.
وأوضح بعض المستطلع آراؤهم أن الفترة المقبلة ستختلف بشكل كبير عن الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، وستكون هناك شفافية أكثر، وستحتاج مصر لسياسة نقدية متوازنة بين القطاعات المالية كافة، مشيرين إلى أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، استطاع خلال الفترة الماضية الحفاظ على السياسة النقدية وكبح جماح التضخم.
كما طالبوا بضرورة وضع خطة شاملة لتطوير المجلس خلال الفترة المقبلة، حتى يقوم بالدور المنوط به، الذى أنشئ من أجله، وتمثل أبرز ملامح تلك الخطة فى أن يتم تعديل القانون الخاص به بحيث يسمح أن يتولى محافظ البنك المركزى منصب الرئيس، خاصة أنه الأقدر على اتخاذ القرارات التى من شأنها الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، على أن يكون وزراء المجموعة الاقتصادية أعضاء بهذا المجلس، وتحديد اجتماعات دورية فعالة له وإعلان جميع الاجتماعات والقرارات عبر وسائل الإعلام، لإعطاء مزيد من الشفافية.
أضافوا أن تولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس يحدث تضاربا بالمصالح، ومن الممكن أن تتم محاباة فئة بعينها، وهم رجال الأعمال على باقى فئات المجتمع التي هى المصدر الرئيسى للودائع داخل القطاع المصرفى.
واختلف المصرفيون الذين شملهم الاستطلاع حول رئيس المجلس، فرأى 55% منهم أن د.فاروق العقدة هو رئيسه، خاصة أن المركزى هو المسئول الأكبر عن السياسات النقدية فى مصر، كما أن المجلس يخضع لرقابته وأسس تحت قانون البنوك.
بينما يرى نحو 10% ممن شملهم الاستطلاع أن يكون وزير المالية رئيس المجلس حتى يستطيع التنسيق بين البنك المركزى فى وضع تصور للسياسة النقدية وعدم حدوث تضارب بين السياسات المالية فى مصر، فى حين يرى 35% أن يكون رئيس الوزراء رئيس المجلس، وفقا للقانون الذي أنشئ به، وهو المسئول عن طرح الأفكار التى يناقشها، بالإضافة لامتلاكه صلاحيات الدعوة لعقد اجتماع غير دوري لمناقشة ما يستجد من أمور.
واستنكر المصرفيون إبقاء البنك المركزى على الوزراء السابقين كأعضاء بالمجلس على موقعه الإلكترونى، موضحين أن الإبقاء عليهم يعد "خطأ غير مقصود".
الدكتور/ يوسف بطرس غالى
وزير المالية
الدكتور / عثمان محمد عثمان
وزير التخطيط
الدكتور محمود محيى الدين
وزير الاستثمار
الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة
محافظ البنك المركزى
طارق حسن عامر
نائب محافظ البنك المركزى
محمود عبد العزيز محمود
نائب محافظ البنك المركزى
عبد الشكور شعلان
ممثل المجموعة العربية فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى
الدكتور محمد العريان
رئيس قسم الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى سابقا
إسماعيل حسن
عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى
الدكتورة هبة حندوسة
مدير مركز الدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط
عبد الحميد أبوموسى
محافظ بنك فيصل الإسلامى
همام بدر همام
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
جدول يوضح أعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية "المصدر موقع البنك المركزى"
fb:comments title="المجلس التنسيقى للسياسات النقدية"..مجهول لا يعلمه المصرفيون" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32910:المجلس-التنسيقى-للسياسات-النقدية-مجهول-لا-يعلمه-المصرفيون&catid=1150:ملفات-خاصة&Itemid=276" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"