نظيف وغالى ومحي الدين أعضاء بالمجلس التنسيقى علي موقع المركزي رغم إقالتهم

رغم مرور ستة أشهر كاملة على ثورة 25 يناير وإقصاء معظم جنرالات النظام السابق، إلا أن أحد أهم المؤسسات الحيوية بمصر متمثلة في البنك المركزي مازالت تحتفظ على موقعها الالكتروني بهم كأعضاء بالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية، المسئول عن تحديد أهداف السياسة النقدية.
يحتفظ حتى الآن د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي يحاكم على خلفية قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها وآخرين بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، برئاسة المجلس التنسيقي رغم عدم انعقاده منذ أكثر من عام.
كما أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، الهارب، والذي عوقب بالسجن المشدد 30 عاما في وقت لاحق، عن تهمتي التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله والتربح لنفسه ولغيره، مازال عضوا بالمجلس على الوقع الالكتروني للمركزي، بالاضافة لاحتفاظ الموقع أيضًا بعضوية كل من عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط السابق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق. الأمر الذي دفع مجموعة من المصرفيين للمطالبة بالتخلص من كافة أعضائه الحاليين، بل وإلغائه، خاصة أنه لم يجتمع منذ فترة طويلة ويجهل الجميع طبيعة عمله .
شكل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية بقرار من رئيس الجمهورية المتنحي رقم 17 لسنة 2005 وذلك وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.