محاكمة العادلي و‏6‏ من مساعديه أمام الجنايات غدا

تستأنف محاكم جنايات القاهرة هذا الاسبوع نظر عدد من قضايا الرأي العام يأتي علي رأسها قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق
والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق هارب وهيلموت جينجيبلث الماني الجنسية هارب صاحب شركة‏.‏
كما تستأنف غدا جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة ثالثة جلساتها في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و‏6‏ اخرون من مساعديه بعد توقف دام اكثر من شهر بسبب عدم الانضباط بقاعة المحكمة ولاتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من‏25‏ يناير حتي‏31‏ يناير‏2011‏ خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد‏.‏
فيما تواصل اليوم نظر قضية الاستيلاء علي‏9‏ ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق‏.‏
اليوم اللوحات المعدنية
ومن المقرر ان تستأنف محكمة جنايات القاهرة ثانية جلسات نظر قضية اللوحات المعدنية بعد أن اجلت نظرها لجلسة اليوم لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع علي اوراق القضية‏,‏ وكان قرار الاحالة قد تضمن قيام المتهمان من الاول الي الثالث بالحصول لغيرهم بغير حق علي منفعة من عمل المتهمان من اعمالا وظائفهم بان اعد المتهمين الثاني والثالث مذكرة للمتهم الاول باسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بادارات المرور بمستوي الجمهورية لشركة اوتش الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع بمبلغ مغالي فيه مقداره‏22‏ مليون يورو ووافقهما المتهم الاول علي ذلك دون توافر حالة ضرورة او تحديد شروط او قواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة واسند المتهم الثاني اعمالا جديدة لذات الشركة دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة‏,‏ وذلك علي خلاف احكام القانون رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية قاصدين بذلك تربيح الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بما يعادل مبلغ‏176‏ مليون جنيه مصري‏,‏ كما قاموا بصفتهم السابقة بتسهيل لغيرهم بغير حق الاستيلاء علي اموال جهة عامة باستغلال اعمال وظائف في اسناد الصفقة المشار اليها في التهمة السابقة للشركة التي يمثلها المتهم الرابع علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما مكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الاسناد الذي يعادل مبلغ‏92‏ مليونا و‏561‏ الفا و‏558‏ جنيها‏,‏ وذلك بنية تملكه ولقيامهم بالاضرار العمدي بالاموال غير المعهودة بها لجهة عملهم بان قاموا بتحميل المواطنين طالبين تراخيص تسيير ادارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها رغم تحميلهم مبالغ علي خلاف احكام قانون المرور والاستيلاء علي الاموال‏.‏
كانت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها السابقة اسماؤهم بتربيح المتهم الالماني هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس ادارة شركة اووتش الالمانية هارب‏.‏
كانت التحقيقات التي اجرتها نيابة الاموال العامة مع نظيف‏,‏ اشارت الي انه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي ممثل شركة أووتش الالمانية‏92‏ مليون جنيه بغير حق‏,‏ حيث كشفت التحقيقات التي جرت مع رئيس الوزراء الاسبق علي مدار‏7‏ ساعات‏,‏ ان نظيف اصدر امرا بالاسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء علي مذكرة اعدها وزير المالية والداخلية الأسبقين خلت من اي مبررات عن توافر حالات الضرورة او الاستعجال تدعو لهذا الاسناد‏.‏
قتل المتظاهرين
كما تشهد قضية قتل المتظاهرين اجراءات امنية مشددة تكفل الانضباط داخل القاعة وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين الي المحاكمة وتضمن قرار الاحالة قيام المتهمين من الاول حتي الرابع اشتركوا مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار والترصد‏,‏ وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النيه وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد من مظاهرات سلمية والتي بدأت من‏25‏ يناير احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد مطالبين بتغيير نظام الحكم واكد قرار الاحالة قيام المتهمين الاربعة بالاجتماع قبل الاحداث لتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات في ميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف‏,‏ وذلك علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين واستخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم وترويعهم واجبارهم علي عدم إتمام المظاهرات وامروا بتسليح الافراد والمجندين باسلحة نارية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة للتسليح‏.‏
رشيد وصندوق تنمية الصادرات
وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف نظر قضية التربح والاستيلاء علي‏9‏ ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق بعد ان اجلتها هيئة المحكمة لجلسة اليوم للتأكد من اعلان المتهم اعلانا قانونيا صحيحا‏.‏
وكانت نيابة الاموال العامة العليا قد احالت وزير التجارة والصناعة السابق‏(‏ هارب‏)‏ الي محكمة جنايات القاهرة‏,‏ لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ‏9.5‏ مليون جنيه من خلال مساهمته في‏5‏ شركات‏.‏
وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات‏,‏ في رأس مال‏5‏ شركات‏.‏
كما كشفت انه بصفته رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية‏,‏ ووافق علي ادراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل‏,‏ الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق‏,‏ تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ‏9.5‏ مليون جنيه‏.‏