قررت اوراسكوم القابضة للتنمية اتخاذ اجراءات الطعن بالاستئناف ضد حكم حبس سميح ساويرس رئيس مجلس الادارة . ياتى ذلك بعد ان قررت المحكمة الاقتصادية يوم الخميس الماضى حبس رئيس الشركة بصفته الممثل القانونى لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 الف جنيه ودفع كفالة قدرها 20 الف جنيه لارتكاب مخالفات لاحكام قانون سوق المال المصرى ولائحته التنفيذية . قالت الشركة ان الادعاء الرئيسي فى القضية هو ان اوراسكوم القابضة للتنمية ( السويسرية ) اوردت بينانا خاطئا فى قوائمها المالية المعتمدة والمعلنة فى البورصتين المصرية والسويسرية بشأن نسبة ملكينها لاسهم اوراسكوم للفنادق والتنمية . اشارت الى ان الشركة السويسرية اتخذت فى منتصف عام 2010 كافة الاجراءات الخاصة بتصويب ذلك الاختلاف الغير مؤثر وانها تقدمت بعرض شراء فى ديسمبر 2010 بعد الحصول على كافة موافقات الجهات الرقابية فى كل من مصر وسويسرا ، نتج عنه تملك الشركة السويسرية لنسبة 99.66 % من اوراسكوم للفنادق والتنمية . اكد الشركة انها لم تخل بالتزاماتها تجاه مساهمى اوراسكوم للفنادق والتنمية والخاص باستمرار قيد الشركة لمدة ثلاثة سنوات بالبورصة المصرية بعد تقديم عرض الشراء الاول فى مايو 2008 وتنتهى فى مايو 2012 ، مشيرة الى ان قواعد القيد والتداول تغيرت فى خلال عام 2009 مما ادى الى وقف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من مطلع 2010 .