اسرائيل تعيد النظر فى تمويل جيشها لتطوير أسلحته

أدت موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح إسرائيل الى خلاف بين وزارتى المالية والدفاع هذا الاسبوع بشأن الانفاق العسكرى .
وذكرت صحيفة ( هاأرتس ) الاسرائيلية - عبر موقعها الالكترونى -أن وزارة المالية طالبت بخفض مستويات التوظيف المهنى للجيش بنسبة 5% فيما أصدرت وزارة الدفاع ردا قاسيا غير معتاد على هذا المطلب قائلة " لقد ثبت أن مسئولى وزارة الخزانة لا يفهمون اى شىء يتعلق بالاقتصاد اوالمجتمع او حتى الدفاع" .
وتوقعت الصحيفة أن يتم تنفيذ هذا الخفض تحت توجية رئيس الأركان بيني جانتز الذى قرر التخفيض قبل موجة الاحتجاجات التى بدأت فى مطلع شهر يوليو الماضى فيما لم يتضح مااذا كان الخفض سيتم تنفيذه كما هو مخطط فى بداية 2012 ام لا
وأضافت أن الهدف الاساسى ليس خفض انفاق الجيش ولكن لاستخدام هذه المدخرات فى أغراض أخرى خاصة فى عمليات تطوير اسلحة جديدة والحصول عليها .
ويشار الى أن كلا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك بحثا البدء في هذه الخطة الخمسية فى عام 2013 فيما تراجع نتنياهو وباراك- الذين ادعيا منذ شهر ان الاضطرابات العالم العربي تتطلب زيادة ميزانية الدفاع- عن موقفهما فى اعقاب الاحتجاجات ويبحثان الحفاظ على ثبات ميزانية الدفاع لمدة سنة أخرى في حين تم تأجيل مشاريع أخرى