محامى يطالب بضم أجهزة المراقبة في مبنى رئاسة الجمهورية لقضية قتل المتظاهرين

كما طالب المحامي من هيئة المدعين بالحق المدني بضم أجهزة التحكم والمراقبة في مبنى رئاسة الجمهورية وكافة التسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث (قتل المتظاهرين) في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تفريغ أشرطة المراقبة التي كانت موجودة بداخل مبنى الحزب الوطني، والتي توضح عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة القناصة.. مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان قد سجل تفاصيل كثيرة لكل الأحداث التي جرت.
وطالب المحامي نفسه بضم أوراق التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا ب (موقعة الجمل) وذلك بسبب وحدة المتهمين في القضية، ووحدة موضوعها وهو قتل المتظاهرين السلميين، ووحدة الأدلة والقرائن وشهادة الشهود.
كما طالب بضم البلاغ المقدم منه للنائب العام والذي أشار فيه إلى وجود تنظيم سري أنشأه وأداره وخطط له وقام على تمويله رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني يعاونه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين من المتهمين في القضية، وقيادات بالحزب الوطني.
وأشار المحامي إلى أن هذا التنظيم يضم بلطجية مازالت مصر تعاني منهم حتى الآن، وهم الذين قتلوا المتظاهرين وارتكبوا واقعة الجمل، لافتا إلى أنه كان هناك عدد من مواقع المراقبة لعدد من الميادين والشوارع لمراقبة شوارع القاهرة، "ولم يكن ذلك لتأمين الوطن وإنما لتأمين مبارك ونظام حكمه" بحسب ما ذكره المحامي.. مؤكدا ضرورة الاطلاع عليها من جانب المحكمة حتى يتبين لها أن المتهمين ارتكبوا بالفعل الجرائم المسندة إليهم.
وطالب الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة بالإطلاع على كافة الاتصالات والمستندات لدى وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات بشأن قطع خدمات الاتصالات والانترنت داخل مصر خلال الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير الماضي، وذلك لمعرفة من الذي أمر بقطع الاتصالات.
كما طالب بسماع شهادة وزير الاتصالات السابق طارق كامل ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.. واستخراج قائمة كامل بأسماء "القناصة" وأعضاء قوات مكافحة الشغب بوزارة الداخلية وضمها للقضية.