المدعين بالحق المدني يطالبون بإدخال متهمين جدد في قضية العادلى

طالب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة فى محاكمة العادلى بإدخال متهمين جدد لتلك القضية، من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأن هذا الطلب يمكن أن يقدم في التوقيت المناسب من مراحل القضية وانه الآن ليس محل نظر.
وأشار رئيس المحكمة إلى انه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الإطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الإطلاع.. فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للإطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية.
وقال أحد المحامين المدعين بالحق المدني إنه حضر كولي عن نجله، وادعى بالحق المدني ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمبلغ 5 الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.. فيما طلب محام آخر ضم دفاتر كافة المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق حسني مبارك وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (والمتهم في القضية) وآخرين، والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع مبارك.
كما طالب نفس المحامي بضم كافة المكاتبات والمراسلات التي جرت بين مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والموجودة بمقر جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومي.
وطالب أيضا بضم دفاتر و(سركي) حركة الاتصالات والأوامر الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق العادلي ورئيس أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، مع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر.
وطالب أيضا بضم المستندات التي تم العثور عليها بمعرفة القوات المسلحة عقب الاقتحام الذي تم لمبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وأيضا ضم دفتر (السلاح والذخيرة) والتسجيلات والمستندات التي تكشف عن أسماء الذين استخدموا الأسلحة الحية أعلى مبنى وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير وغيره لقتل المتظاهرين.