وزير الاتصالات:لن نعتمد كلياً على أمريكا وأوروبا فى تأمين الفضاء الإلكترونى

شدد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر لن تعتمد بشكل كلى، على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فى مجال تأمين الفضاء الإلكترونى لأسباب سيادية، وأنه سيكون هناك تعاون مع أطراف دولية أخرى مثل ماليزيا، التى تمتلك مركزاً مهماً لإدارة هذا النشاط وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وكشف كامل عن أن وزارة الاتصالات أعدت تصوراً متكاملاً للتعاون الاقتصادى مع دول شرق آسيا، بهدف زيادة حجم التعاون فى مجال البرمجيات والصادرات التكنولوجية والاستفادة من انتفاء أى قيود دولية على أنشطة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات على هامش زيارته الحالية لماليزيا، إلى أنه لا توجد حالياً أى قيود جمركية على أنشطة البرمجيات وخدمات التعهيد، وأن هذا الوضع لن يستمر طويلاً،
مؤكداً أن هناك حاجة لتنويع الأسواق بجانب عدم الاعتماد على الأسواق الأوروبية والأمريكية فقط. وأوضح أن هدفه من زيارة هونج كونج وسنغافورة وماليزيا، توصيل رسالة مفادها رغبة مصر فى التوجه نحو القارة الآسيوية، باعتبار أن هناك أزمة اقتصادية تضرب بعض الدول الآسيوية تدفعها نحو البحث عن نماذج جديدة للشراكة الدولية، كما أن مصر يمكن أن تلعب دوراً محورياً كبوابة للدول العربية والأفريقية.
وتابع: «صناعة تكنولوجيا المعلومات لها وضع مختلف عن أى نشاط اقتصادى آخر وليست بحاجة لاتفاقات للتجارة الحرة أو إنشاء مناطق حرة، ولا يوجد أى قيود عالمية على التوسع فيها»،
مشيراً إلى أن «وزارة الاتصالات رصدت توسع الشركات الآسيوية بالسوق الخليجية، وأنه من غير المنطقى أن نرصد هذا التوسع وننتظر دون أن نكون جزءاً من الشراكة مع الشركات الآسيوية فى نشاطها المكثف بمنطقة الخليج العربى». وأكد الوزير أنه اتفق مع الجانب الماليزى، على فتح الباب أمام الشركات الماليزية، للتواجد بمكاتب تمثيل داخل القرية الذكية،
وفى المقابل فإنه سيتم السماح لشركات تكنولوجيا العلومات المصرية للتواجد داخل القرية الذكية الماليزية. وقال إنه يسعى لدراسة التجربة الماليزية فى مجال نشر الإنترنت السريع للاستفادة منها فى إعداد استراتيجية وطنية جديدة، لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة فى مصر، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة النظر فى إدارة الإنترنت ودور جهاز تنظيم الاتصالات ونموذج الشراكة الحالى بين القطاع الخاص والحكومة.
وتابع: «تأخرنا فى إعلان تلك الاستراتيجية، لكن دراسة أوضاع دول لها نفس الظروف قد تكون إجراء مفيداً فى تحديد أفضل النماذج لنشر الإنترنت فى المناطق النائية، سواء من خلال شبكات الواى ماكس أو غيرها».
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز تأمين الفضاء الإلكترونى الماليزى وسيتم بمقتضى هذا البروتوكول الحصول على دعم فنى فى مجال تأمين مواقع الإنترنت، مشيراً إلى أن مصر تركز الآن على قطاع الاتصالات والقطاع المالى، باعتبار أنهم من القطاعات الحيوية فى الدولة.