مجلس الوزراء يبحث تطورات الشأن الداخلى والأوضاع الإقتصادية

عقد مجلس الوزراء إجتماعه العشرين اليوم الأحد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات التى تتعلق بتطورات الوضع الداخلى والأوضاع الإقتصادية والشأن الخارجى .
و عرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو ملامح سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير ، وهى السياسة الملتزمة رعاية مصالح أبناء مصر فى الخارج والقائمة على دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة ورعاية قضاياها ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، كما تطرق لجهود الدبلوماسية المصرية لدعم التحرك الفلسطينى على الصعيد الدولى من أجل الإعتراف بالدولة الفلسطينية ، ومواصلة جهود مصر فى هذا الصدد .
كما عرض وزير الخارجية ملامح سياسة مصر الخارجية فى العمل على دعم أمن واستقرار منطقة الخليج وتأكيد إحترام سيادة دولها ، بالإضافة لجهود دعم علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل والدول الأوروبية ، لاسيما فى إطارها المتوسطى ، والتأكيد على متانة العلاقات المصرية - الأمريكية ، وتعزيز العلاقات الآسيوية واللاتينية.
وأشار وزير الخارجية إلى بدء تطبيق نظام متطور فى جميع سفاراتنا فى الخارج لتلقى شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين المصريين بالخارج وإتخاذ الإجراءات الفورية لحل ما يمكن حله منها ، وإحالة ما يتطلب العرض على الوزارات المختصة لإتخاذ اللازم بشأنها وإبلاغ وزارة الخارجية لتقوم بدورها بإبلاغ المواطن فى الخارج بنتيجة بحث شكواه.
كما عرض ملف التعويضات المستحقة للمصريين لدى الحكومة العراقية والمعروفة باسم "الحوالات الصفراء" وقيمتها نحو 407 ملايين دولار ، والجهود المبذولة مع الجانب العراقى لتسوية باقى الديون المدنية والعسكرية وفوائدها ، وهو ما سيكون محلا للبحث خلال الزيارة المنتظرة لوكيل الخارجية العراقى وممثل وزارة المالية العراقى خلال الفترة القادمة.
وإستعرض الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، الأوضاع الإقتصادية بشكل عام والجهود المبذولة لتدبير الإحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان ، مشيرا إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالية اللازمة وقدره 2 مليار جنيه لتوفير السلع التموينية وعلى رأسها زيوت الطعام والأرز والسكر وغيرها ، حيث تم تخصيص 255 مليون جنيه منه للارز وحده لتدبير حاجة الأسواق من هذه السلعة بالذات.
وتطرق الببلاوى أيضا للجهود والتدابير التى تم إتخاذها لضمان تنفيذ الميزانية فى موعدها والإلتزام بخطة زيادة الحوافز ، والسيطرة على عجز الموازنة ، وأشار إلى إتخاذ وزارة المالية قرارها بتدبير الإعتماد المطلوبة وقدرها 25\% من المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات والموردين وإجمالها 5 مليارات دولار مما سيعود بالنفع على حركة النشاط الإقتصادى بالأسواق .
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الإجتماعى إتخاذ الوزارة تدابير ضبط الأسعار فى الأسواق ، وأنه تم الإتصال بالموردين والتجار والغرف المعنية للعب دورها فى إطار ضبط الأسعار ، علاوة على توفير الكميات المتاحة من السلع الأساسية ، لاسيما الأرز الذى إرتفعت أسعاره بصفة خاصة . وجدد وزير التضامن التأكيد على قرار صرف المستحقات التموينية بنصف تكلفتها على البطاقات التموينية ، وهو ما سيستفيد منه نحو 64 مليون مواطن .. ودعا وسائل الإعلام الى لعب دور فاعل فى الترويج للجهود المبذولة والإجراءات التى تتخذ لتوفير السلع الأساسية وطمأنة الأسواق والجمهور.