مجلس الوزراء يناقش الوضع الداخلى والخارجى قبل رمضان

عقد مجلس الوزراء اجتماعه العشرين الأحد، حيث تم مُناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بتطورات الوضع الداخلي والأوضاع الاقتصادية والشأن الخارجي.
وعرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو ملامح سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير ، وهى السياسة الملتزمة رعاية مصالح أبناء مصر فى الخارج والقائمة على دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة ورعاية قضاياها ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، كما تطرق لجهود الدبلوماسية المصرية لدعم التحرك الفلسطينى على الصعيد الدولى من أجل الإعتراف بالدولة الفلسطينية ، ومواصلة جهود مصر فى هذا الصدد.
كما عرض وزير الخارجية ملامح سياسة مصر الخارجية فى العمل على دعم أمن واستقرار منطقة الخليج وتأكيد إحترام سيادة دولها ، بالإضافة لجهود دعم علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل والدول الأوروبية ، لاسيما فى إطارها المتوسطى ، والتأكيد على متانة العلاقات المصرية - الأمريكية ، وتعزيز العلاقات الآسيوية واللاتينية.
وأشار وزير الخارجية إلى بدء تطبيق نظام متطور فى جميع سفاراتنا فى الخارج لتلقى شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين المصريين بالخارج وإتخاذ الإجراءات الفورية لحل ما يمكن حله منها، وإحالة ما يتطلب العرض على الوزارات المختصة لإتخاذ اللازم بشأنها وإبلاغ وزارة الخارجية لتقوم بدورها بإبلاغ المواطن في الخارج بنتيجة بحث شكواه.
كما عرض ملف التعويضات المستحقة للمصريين لدى الحكومة العراقية والمعروفة باسم "الحوالات الصفراء" وقيمتها نحو 407 ملايين دولار ، والجهود المبذولة مع الجانب العراقى لتسوية باقى الديون المدنية والعسكرية وفوائدها ، وهو ما سيكون محلا للبحث خلال الزيارة المنتظرة لوكيل الخارجية العراقى وممثل وزارة المالية العراقي خلال الفترة القادمة.
وحول الأوضاع الاقتصادية استعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والجهود المبذولة لتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، مُشيرًا إلى أنه تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة وقدرها 2 مليار جنيه لتوفير السلع التموينية وعلى رأسها زيوت الطعام والأرز والسكر وغيرها، حيث تم تخصيص 255 مليون جنية منه للأرز وحده لتدبير حاجة الأسواق من هذه السلعة بالذات.
وتطرق أيضًا للجهود والتدابير التي تم اتخاذها لضمان تنفيذ الميزانية في موعدها والالتزام بخطة زيادة الحوافز، والسيطرة على عجز الموازنة، وأشار سيادته إلى اتخاذ وزارة المالية قرارها بتدبير الاعتماد المطلوب وقدره 25% من المتأخرات المُستحقة لشركات المقاولات والموردين وإجمالها 5 مليارات دولار مما سيعود بالنفع على حركة النشاط الاقتصادي بالأسواق.
كما أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي اتخاذ الوزارة بتدابير ضبط الأسعار في الأسواق، وأنه تم الاتصال بالموردين والتجار والغرف المعنية للعب دورها في إطار ضبط الأسعار، علاوة على توفير الكميات المُتاحة من السلع الأساسية، لاسيما الأرز الذي ارتفعت أسعاره بصفة خاصة، ورجا سيادته قيام وسائل الإعلام بلعب دورها الفاعل في الترويج للجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لتوفير السلع الأساسية وطمأنة الأسواق والجمهور.
من جانبها أكدت الوزيرة فايزة أبوالنجا أن شحنة الأبقار التي أهدها الرئيس السوداني عمر البشير لمصر و قدرها 5 الأف رأس ماشية، تم الاتفاق والتنسيق مع فضيلة المفتي ومؤسسة مصر الخير، وجمعيات رسالة، والأورمان ، وبنك الطعام ، على القيام بتوزيع لحومها في كافة المُحافظات على الأُسر الأكثر فقرًا وعددها نحو 600 ألف أسرة مُسجلة لدى تلك الجمعيات الخيرية والتي ستوزع تلك الكمية وقدرها 500 طن لحوم في عبوات لتوزيعها ابتداء من اليوم وطوال شهر رمضان المُبارك بمُختلف المُحافظات.
وعاود المجلس التأكيد على قراره الذي اتخذه في اجتماعه السابق وهو أن بمُناسبة شهر رمضان المُعظم ستتحمل الحكومة رغم الصعاب الاقتصادية الحالية 50% من تكلفة الرسوم المُقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان المُعظم لكل المُستفيدين من البطاقات التموينية، علمًا أن هذا الإجراء سينطبق على 64 مليون مواطن مصري من المُستفيدين ببطاقات التموين ، آملين أن ندفع عجلة الإنتاج لتحقيق أهداف الثورة.
وعن التعاون في مجال الموارد المائية مع دول حوض النيل.. استعرض السيد وزير الري الجهود المبذولة لدعم العلاقات مع دول حوض النيل، والتواصل من أجل تحقيق الانفراجة المرجوة في ملف العلاقات بين دول الحوض، مُشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الأخير لدول الحوض والذي عقد في كينيا في 28 الجاري وما أتفق عليه بشأن فتح باب التشاور بشأن الآثار القانونية المُترتبة على توقيع ستة من دول حوض النيل للاتفاق الإطاري دون مصر والسودان، وأثر ذلك على مستقبل التعاون في إطار مُبادرة حوض النيل.
وسيتم عقد الاجتماع القادم لوزراء دول حوض النيل على المستوي الوزاري في العاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر القادم، من ناحية أخرى طمأن سيادته المجلس على سلامة محطة كهرباء السد العالي وجسم السد من أثر الزلازل الذي تعرضت له مناطق صعيد مصر بقوة ( 4 ريختر ) ولم ينجم عنه خسائر.
وفي ختام أعمال المجلس تلقى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية خطابًا من النائب العام يطلب إحضار الرئيس السابق للمثول امام المحكمة يوم 3 أغسطس، وأتخذ وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة وبدعم من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.