ارتفاع المخاطر يدفع البنوك للتركيز على تمويل المشروعات الحكومية

أجمع عدد من المصرفيين أن معدلات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي تراجعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بعد أحداث الثورة.
أرجع الخبراء هذا التراجع لارتفاع المخاطر داخل السوق، وتخوف البنوك من التوسع فى عملية التمويل، بالاضافة لقلة المشروعات الاستثماراية، نتيجة عدم الاستقرار الذي يشهده الشارع المصري الآن، مما دفع البنوك للاهتمام بالتسهيلات الخاصة بالقطاع الحكومي منخفض المخاطر .
قال ممدوح هندي، مدير عام الائتمان بالمصرف المتحد، أن اتجاه البنوك لتمويل مشروعات القطاع الحكومي يرجع لسببين، هي حالة عدم الاستقرار التي أدت لتراجع الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية خلال الفترة التي أعقبت الثورة، وارتفاع المخاطر عليها، واستمرار الحكومة في مشروعات البنية التحتية التي تتسم بمعدل خطورة "مقبول" نسبياً لدي الجهاز المصرفي، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وفيما يتعلق بعودة البنوك لمعدلات النشاط السابقة، توقع هندي عودة الاستثمارات من جديد لمعدلاتها التي شهدتها خلال النصف الأول من يناير الماضي عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد، الذي من شأنه توضيح الرؤية للمستثمر، فيما يتعلق بآليات الدخول والخروج من السوق المحلية.
من ناحيته أشار محمد حامد، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر، أن المشروعات الحكومية تراجعت خلال الفترة الحالية أيضًا، وليست المشروعات الاستثمارية فقط، مشيراً إلي أن معدل المشروعات الحكومية الآن يصل إلي 5% من المعدلات الطبيعية.
أكد علي صعوبة التنبؤ بعودة القطاع المصرفي لمعدلات التمويل السابقة، موضحاً أن الاقتصاد يتكون من حلقات متصلة كل له تأثير علي الآخر، وبالتالي فإن عودة الانتاج والسياحة لمعدلاتهما السابقة واستقرار الاوضاع الامنية والسياسية بالبلاد إضافة لعودة الجدارة الائتمانية لمستويات جيدة ستساهم في عودة نشاط البنوك لسابق عهدها قبيل أحداث 25 يناير.