بعد قرار المحكمة الاقتصادية ... حالة من القلق تسود مساهمي سوق خارج المقصورة

سرى الدين : لا داعي لاستمرار سوق الأوامر
والخبراء يؤكدون : القرار يشمل سوق الصفقات فقط
سادت حالة من القلق لدى مستثمرى سوق خارج المقصورة بعد قيام محكمة الإسكندرية الاقتصادية بإرساء مبدأ قانونيا يؤكد أن إصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع وتداول الأسهم غير المقيدة في البورصة يعد مخالفا للقانون وإضرارا بمصالح المستثمرين، الأمر الذي زاد من تخوف المستثمرين أن يشمل ذلك المبدأ أسهم سوق خارج المقصورة .
من جانبه أكد هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق على أهمية مكانة سوق خارج المقصورة الذى يضم عدد جيد من الشركات غير المقيدة والخاضعة إلى جهات اخرى بخلاف البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية مثل هيئة الاستثمار.
أكد فى الوقت ذاته أن الجزء المثير للجدل فى ذلك الأمر يتمثل فى "سوق الأوامر" الذى كان مجرد مرحلة انتقالية سابقا ولا داعي من تواجده الفترة الحالية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 2002 بعد عملية شطب بعض الشركات والقيام بإصدار قواعد جديدة فى تلك الفترة، الأمر الذى خلق صعوبة فى عملية نقل تلك الشركات إلى سوق خارج المقصورة نتيجة كبرعدد مساهميها مما دعى إلى إنشاء ما يعرف بسوق الأوامر.
أكد أحمد مصطفى، محلل فني بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية أن المبدأ القانونى الذى أرسته محكمة الاسكندرية لا يخص الأسهم المتداولة بسوق خارج المقصورة ولكنه خاص بالاسهم غير المقيدة بالبورصة ( الصفقات )، مؤكدا أن عمليات نقل أسهم ملكية يجب أن تتم عن طريق البورصة وذلك لتوفير الحماية الكافية لتلك العمليات .
وتوقع أن يكون ذلك القرار بمثابة قرار إيجابى فى صالح سوق خارج المقصورة خلال الفترات القادمة وذلك لابداء الجهات الرقابية إهتماما بذلك السوق من خلال ذلك القرار الاخير بأن يكون التعامل علي كافة الأوراق المالية سواء المقيد منها أو الغير مقيد تحت مظلة البورصة وهيئة الرقابة المالية.
واتفق معه محمود مصطفي خبير إقتصادي مؤكدا ان مثل هذذا الاجراء يتبع لسوق الصفقات وليس سوق خارج المقصوره وطمأن المساهمين بانه لا داعي للتخبط في اتخاذ قرارات البيع او الشراء خلال الفتره القادمه.
واكدت المحكمة على أن صدور أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع مثل هذه الأسهم غير المقيدة في البورصة فيه إهداراً لهيمنة البورصة وهيئة الرقابة المالية وهو مالا تقبله المحكمة لأنه يمثل عبثاً بالقوانين وبالتالي يقتضي رفضها.
كانت سيدة أعمال قد اشترت كمية من أسهم شركة "اسكندرية للمشروعات والتجارة" ثم طالبت البائعة أن تقوم بنقل ملكية هذه الأسهم لها لكنها ماطلتها مما دعا المشترية للجوء إلي التقاضي للحصول علي حكم بصحة ونفاذ هذه الأسهم .