مجلس الإدارة يقترح توزيع 46 مليون جنيه على المساهمين أموال الغد: نجح البنك المصرى الخليجى فى تنفيذ العديد من الخطط والسياسات خلال العام الماضى والتى أدت إلى تفعيل الاستيراتيجة نحو الاتجاه إلى الانتشار جغرافيا من خلال خطوات مدروسة مدعمة بمركز مالي قوي مما يساعد على زيادة التوقعات باستدامة مردود هذه الخطوات والسياسات على قدرة البنك في مواجهة التحديات المستقبلية فى ظل العلاقة النموذجية والتفاهم العميق بين المجلس وقيادات البنك التنفيذية. كشف تقرير مجلس إدارة البنك المصري الخليجي خلال عام 2009 عن قيام البنك بالتعاقد على حزمة بنكية جديدة لتطبيق أحداث النظم الإلكترونية التي تهدف إلى سرعة إنجاز كافة العمليات والمعاملات المصرفية والتي سيكون له الآثار الإيجابية لدى عملاء البنك مع توسيع وجذب فئات جديدة من العملاء وزيادة قاعدة العملاء الخاصة بالبنك. وأشار التقرير إلى زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار مسددة نقدا، بالإضافة إلى تجديد خمسة فروع خلال عام 2009 مع الإلتزام بتوحيد الشكل الخارجي لكافة فروع لإضفاء شكلا متميزا وموحدا للبنك المصري الخليجي. وأضاف التقرير أن البنك نجح فى زيادة عدد ماكينات الصارف الآلي لتغطي مواقع بالمحافظات المختلفة والتي لا يتواجد بها انتشار جغرافي لفروع البنك وذلك بهدف التواجد مع تقديم خدمة متميزة لكافة عملاء الجهاز المصرفي، والعمل على توسيع قاعدة عملاء البنك باجتذاب شريحة عريضة من عملاء التجزئة المصرفية للأفراد وعملاء الخدمات المصرفية الإسلامية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم في هذين المجاليين وبشروط ميسرة وتناسب مختلفة الفئات. وأوضح التقرير أن البنك نجح فى انتهاج سياسة وقائية لدعم مخصصات البنك بما يكفل تغطية التزامات البنك من مطالبات عامة أو ديون متعثرة. واستعرض التقرير أهم مؤشرات أرصدة القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2009، حيث ارتفع إجمالى الميزانية في نهاية عام 2009 ليصبح حوالي 6.104 مليار جنيه مقابل حوالي 5.071 مليار جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 1033 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 20.37%. وأشار إلى إنخفاض رصيد النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي ليصبح 336 مليون جنيه مقابل 384 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بتراجع 48 مليون جنيه بمعدل 12.44%، وبلغت الارصدة لدى البنوك 1.242 مليار جنيه مقابل 769 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 473 مليون جنيه بمعدل زيادة قدرها 61.37%. كما أشار إلى زيادة رصيد أذون الخزانة المصرية وأوراق حكومية أخرى ليصبح 317 مليون جنيه في نهاية عام 2009 مقابل 116 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 201 مليون جنيه وبمعدل زيادة قدره 174.39%، كما ارتفعت الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة لتصبح 20 مليون جنيه مقابل لا شيء في نهاية عام 2008 وذلك بسبب تحويل الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة إلى متاحة للبيع في نهاية عام 2008 طبقا للمعايير الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري. وارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في نهاية عام 2009 لتصبح 1.056 مليار جنيه مقابل 842 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بارتفاع قدره 214 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 25.45%، كما ارتفعت أرصدة قروض العملاء (بعد خصم المخصصات) في نهاية عام 2009 لتصبح 2.823 مليار جنيه مقابل 2.673 مليار جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 150 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 5.58%. وكشف التقريرعن تراجع الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة في نهاية عام 2009 لتصبح 125 مليون جنيه مقابل 108 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2008 بانخفاض قدره 17 مليون جنيه بمعدل 15.56%، فيما ارتفعت أرصدة الأصول الثابتة بعد خصم الإهلاك في نهاية عام 2009 لتصبح 71 مليون جنيه مقابل 62 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 9 ملايين جنيه بمعدل 15.22% وعلى صعيد بند الالتزامات، أشار التقرير إلى إرتفاع الأرصدة المستحقة للبنوك في نهاية عام 2009 لتصبح 30 مليون جنيه مقابل 0.046 مليون جنيه في نهاية عام 2008 ، كما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصبح 4.958 مليار جنيه في نهاية عام 2009 مقابل 4.263 مليار جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 695 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 16.3% بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وعن قائمة الدخل عن عام 2009 ، أوضح التقرير أن عائد القروض والإيرادات المشابهة شهد ارتفاعًا بمعدل 8.1% ليصبح 391 مليون جنيه في نهاية عام 2008 مقابل 362 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 29 مليون جنيه ، كما ارتفع رصيد تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة ليصبح 230 مليون جنيه في نهاية عام 2009 مقابل 205 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 25 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 12.13%. حقق البنك صافي دخل من الاتعاب والعمولات بلغ 209.5 مليون جنيه في نهاية عام 2009 مقابل 210.4 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بانخفاض قدره 0.9 مليون جنيه وبنسبة 0.4%، فيما بلغ رصيد المصروفات الإدارية والعمومية والإهلاك والاستهلاك 131 مليون جنيه في نهاية عام 2009 مقابل 100 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 31 مليون جنيه بمعدل ارتفاع قدره 31.25%. بلغت قيمة المخصصات المكونة خلال عام 2009 مبلغ 41 مليون جنيه مقابل 73 مليون جنيه خلال عام 2008 بانخفاض قدره 32 مليون جنيه وبنسبة انخفاض قدره 43.83%، وبلغ صافي أرباح العام قبل المخصصات والضرائب 97 مليون جنيه في نهاية عام 2009 مقابل 148 مليون جنيه في نهاية عام 2008 بانخفاض قدره 51 مليون جنيه بمعدل34.27%. وبلغ صافى أرباح العام بعد خصم الضرائب 50.308 مليون جنيه مقارنه بصافى أرباح قدره 74.412 مليون جنيه بتراجع 32.3%، وبلغت ضرائب الدخل والضريبة المؤجلة 6.2 مليون جنيه و 288 ألف جنيه على التوالى . وأشار تقرير مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى إلى أن إجمالي عدد العاملين بالبنك على جميع المستويات الإدارية 696 عامل في نهاية عام 2009 مقابل 673 عاملا في نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 23 عاملا. من ناحية أخرى ، يقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2009 بنحو 46.044 مليون جنيه تعادل كوبون نقدى بقيمة 23 قرشًا للسهم الواحد . تأسس البنك المصري الخليجي في عام 1981، ويقوم البنك بتقديم خدماته للعملاء من خلال شبكة فروعه البالغة 16 فرع فى نهاية 2008، ويبلغ رأسماله المرخص به 250 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، فيما يبلغ رأس المال المصد والمدفوع 200.192 مليون دولار (906.092 مليون جنيه مصرى) موزعًا على 200.192 مليون سهم بقيمة إسمية دولار للسهم الواحد .
