جمع90 ألف توقيع من أمام المساجد و32حركة سياسية تنضم ل«الحملة»

كشفت مصادر مسؤولة بالجمعية الوطنية للتغيير عن أن جماعة الإخوان المسلمين خفضت تمثيلها فى عضوية الجمعية، على خلفية الانقسام بين الجانبين حول إجراء الانتخابات أم وضع الدستور الجديد أولاً.
قالت المصادر إن الجماعة شاركت بعضو واحد فقط، هو الدكتور أحمد أبوبركة، فى اجتماع الأمانة العامة للجمعية، بعد أن كانت تشارك ب3 أعضاء فى الفترة الماضية.
كان الخلاف بين الجانبين قد تصاعد فى الأيام الأخيرة، حيث تدعو الجمعية لوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره التفافاً على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
فى السياق نفسه، نشرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أمس، نحو 1340 متطوعاً أمام 860 مسجداً فى 11 محافظة، لجمع التوقيعات على بيان «الدستور أولاً». وقالت الجبهة فى بيان لها إن ذلك أسفر عن جمع نحو 90 ألف توقيع.
وتزايد عدد الحركات المطالبة بوضع الدستور أولاً. وأعلن الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، الذى يضم 32 حركة سياسية، عن تأييده للحملة.
من جانبها، طالبت 24 منظمة حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة بإعادة النظر فى ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، وإعداد دستور جديد ينظم مؤسسات الحكم قبل إجراء الانتخابات.
وأكدت المنظمات، فى بيان لها أمس، أن الاستجابة لمطلب «الدستور أولاً» يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب المجلس العسكرى لشرعية الثورة، محذرة من أن الإصرار على إجراء الانتخابات يمكّن الفائزين بعضوية البرلمان والرئاسة من إعداد دستور يتفق ومصالحهم الضيقة.
فى سياق متصل، طرح ائتلاف ثورة مصر الحرة مبادرة جديدة قال «إنها حل وسط للجدل حول الدستور والانتخابات». وقال طارق زيدان، المنسق العام للائتلاف، إن المبادرة تنص على إجراء استفتاء على عدد من المواد فوق الدستورية، تضمن عدم احتكار أى فصيل سياسى للحياة السياسية والسلطة، إذا حصل على الأغلبية فى الانتخابات المقبلة، وإقامة دولة مدنية وحماية الجيش للدستور الجديد، على أن تكون هذه المواد غير قابلة للإلغاء أو التعديل بعد الانتخابات. وفقا لجريدة المصري اليوم