طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم الغذائي ودعم الطاقة وضرورة أن يتبنى البنك المركزي توجها جديدا في معالجة التضخم من خلال إدارة السياسة النقدية، خاصة بعد إعلان الموازنة ومعرفة التوجه الجديد للسياسة المالية. أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد علي أهمية إعادة تنظيم قطاع التجارة الداخلية من خلال إصدار قانون موحد لتنظيم الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك وإيجاد مناطق لتخزين البضائع لتقليل الفاقد من السلع الذي يحدث أثناء عملية النقل، وأن يتم ضبط حركة انتقال السلع عن طريق دراسة سلسلة الإمداد الخاصة بكل نوعية، وذلك لتحديد مناطق الاختناقات والفجوات، وضرورة دمج التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لمنع التضارب.