البرادعي يشكك في مصداقية الحوار الوطني و يستنكر قانون ممارسة الحقوق السياسية

شكك الدكتور محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، وأحد أقوى المرشحين لرئاسة الجمهورية، في مصداقية أي حوار وطني يجري في مصر. قال :" صدور قانون تشكيل الأحزاب دون أي حوار ونفس الحال بالنسبة لقانون مباشرة الحياة السياسية يقلص مضمون أي حوار وطني ويفقده جانب كبير من مصداقيته".
اعرب البرادعي على صفحته الشخصية عبر موقع التشبيك الاجتماعي "تويتر" عن قلقه حول مصداقية الحوار الوطني في مصر في ظل وجود جملة من القرارات والقوانين الجديدة دونما معرفة نبض الشارع ورأيه.
وقال البرادعي على صفحته قبل يومين فقط من بدء الحوار قائلا "أكثر من حوار وطنى فى نفس التوقيت حول "مستقبل مصر" .. خارطة الطريق تزداد تعقيداً و غموضاً. وضوح الرؤية هو ركيزة الإستقرار"
وحدد البرادعي خطوات فورية لإنقاذ مصر من الانهيار هي مجلس إنقاذ وطنى، معالجة جدية وشفافة لإستعادة الأمن، وحوار حقيقي لبناء توافق وطنى وخطة طريق واضحة.
ومن ناحية أخرى استنكر البرادعي عبر صفحته قانون ممارسة الحقوق السياسية الجديد، والذي تم اعلانه مساء الخميس الماضي، قائلا (مرحباً بقانون الحقوق السياسية "الفريد" الذى "أطل علينا" اليوم .. والذى يحرم عملياً ملايين المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم)، في إشارة منه إلى عدم تطرق القانون الجديد إلى مسألة تصويت المصريين في الخارج، والتي أثارت جدلا موسعا على مدار الأيام الماضية، ولم يحسمها القانون حتى الآن.