«البترول» تتمسك بزيادة أسعار تصدير الغاز إلى الأردن للمستويات العالمية

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الحكومة مصممة على تعديل عقد تصدير الغاز المصرى إلى الأردن، بما يضمن زيادة الأسعار إلى المستويات العالمية، وأنه لا نية لتوريد كميات إضافية تحقق التوازن فى العقد الحالى الذى وصفه بأنه غير مناسب للحكومة المصرية ولا يتفق مع تطورات الأسعار العالمية. وطالب «غراب»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» الجانب الأردنى بتفهم متطلبات المرحلة الحالية فى مصر التى قال إنها تركز على استعادة جميع حقوق الشعب المصرى فى ثروته الطبيعية، دون ظلم طرف من الأطراف المتعاقدة، مشيراً إلى أن الجانب المصرى يستهدف تحقيق التوازن والعدل فى اتفاقيات تصدير الغاز بطريقة اقتصادية.
أضاف «غراب» أن تصريحات المسؤولين الأردنيين بعدم إمكانية تعديل أسعار الاتفاق الأصلى وإمكانية رفعها فى الكميات الإضافية، تأتى فى إطار موقف تفاوضى للجانب الأردنى، وأن المفاوضات مع عمان صعبة لأنها بين دولة وأخرى وليست بين شركات، مشيراً إلى أهمية التعامل بحرص وتوازن فى هذا الملف. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور محمد أبوحمور، وزير المالية الأردنى، إن علاقة بلاده طيبة مع مصر، وإنهم مستمرون فى الاعتماد على العمالة المصرية واستقطابها ومستمرون أيضاً فى استيراد الغاز المصرى.
أضاف أبوحمور ل«المصرى اليوم» على هامش منتدى الدوحة الاقتصادى أن البلدين اتفقا فى يوليو 2010 على أن يصل حجم الغاز المصرى المصدر للأردن إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه فى الوقت الحالى لم يصل إلي الأردن سوى 121 مليون متر مكعب تقريباً بسبب ضرب خط الأنابيب.
كانت مصر قد طلبت من الأردن، عقب سقوط النظام السابق، الدخول فى مفاوضات لرفع أسعار توريد الغاز الذى تحصل عليه الأردن فى إطار اتفاقين بكميات مختلفة الأول وقع فى 2003 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يشمل العقد الثانى الذى وقع فى 2007 تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. من جانبه، انتقد مسؤول بارز فى وزارة البترول ربط وزير المالية الأردنى ملف الغاز بالعمالة المصرية،
مشيراً إلى أن عمان يجب أن تفرق بينهما، فالعمالة المصرية فى الأردن تعمل فى إطار شرعى ومتفق عليه، فيما يساعد الغاز الأردن على تنمية البلاد عبر توفير الطاقة للمشروعات والاستثمارات، وقال إن تعديل أسعار تصدير الغاز حق للجانب المصرى ويتفق مع تطورات الأسعار العالمية له دون إجحاف بالجانب الأردنى.