الدفع الالكترونى يوفر 4 مليارات جنيه للخزانة العامة

أكد أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة إلي أساليب الكترونية سيوفر للخزانة العامة نحو‏3‏ إلي‏4‏ مليارات جنيه سنويا‏ وفقا لما ذكرته الاهرام.
وأضاف ان الجزء الأكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من‏17‏ يوما حاليا إلي صفر‏,‏بجانب الاستغناء تقريبا عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء علي الجهات الحكومية أو للمواطن العادي‏.‏
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية حول تفعيل المدفوعات والمتحصلات الالكترونية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد‏.‏
من جانبه قال إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية أن النظام الجديد نجح في تحصيل‏24‏ مليار جنيه من مستحقات الضرائب وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر وحتي الآن وهذا الرقم سيتضاعف بأكثر من‏6‏ مرات خلال الشهرين المقبلين مارس إبريل وذلك بسبب موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عن ارباح عام‏2009,‏ مشيرا إلي أن نظام الدفع والتحصيل الالكتروني استطاع أن يسترد إستثماراته ويحقق عائدا أيضا للدولة حيث انه مطبق حاليا في الضرائب والجمارك والتأمينات ومرتبات العاملين بأكثر من وزارة وجهة حكومية‏.‏
وحول الأنظمة الحيوية لنظام الدفع والتحصيل أكد د‏.‏ ماجد الجندي رئيس سلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية أن بناء منظومة تشفير وتامين لنظام الدفع والتحصيل وعمليات تداول المعلومات والبيانات المالية تعد من أهم مكونات نجاح التحول إلي الأنظمة الالكترونية‏,‏ مشيرا إلي أن العالم المتقدم بدأ في استخدام أنظمة تشفير وتامين المعلومات الاقتصادية والمالية منذ عام‏1982,‏ وحاليا تعد درجة سرية تشفير و تأمين تلك المعلومات الأعلي مقارنة بالنواحي العسكرية والسياسية‏,‏ فالجانب الاقتصادي أصبح عنصرا أساسيا من عناصر الأمن القومي لأي دولة‏.‏ من جانبه كشف محمد حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والمسئول عن إدارة الحساب الموحد للخزانة العامة عن أن قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإنشاء حساب الخزانة الموحد وما استتبعه ذلك من تعديلات تشريعية لإلزام جميع أجهزة النظام الإداري للدولة بالتحول بحساباتها إلي البنك المركزي المصري واستخدام حسابات فرعية داخل الحساب الموحد ساعد في جذب‏35‏ مليار جنيه كانت بحسابات تلك الجهات في البنوك التجارية وهو ما وفر درجة اعلي من الرقابة المالية علي أوجه الإنفاق العام‏,‏ وأيضا ساعد الدولة علي إدارة تدفقاتها المالية الداخلية والخارجية بصورة أفضل مما حد من الاقتراض الداخلي وبالتالي حجم الفائدة المدفوعة علي الدين العام‏.‏ من جانبها أشارت همت السيد رئيس شئون العاملين بوزارة المالية إلي أن النظام الجديد سيقضي علي مخاطر فقد الشيكات الحكومية وعمليات رجوع الشيكات وعدم صرفها من البنك بسبب وجود خطأ في التوقيع أو تاريخ الشيك أو خطأ في رقمه‏,‏ وهو ما كان يكلف الجهات المستفيدة وقتا وجهدا وخسائر من تأخير عمليات الصرف‏.‏