أكد أحمد الباز، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أن مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الأسلوب الورقى إلى أساليب إلكترونية بالكامل سيوفر للخزانة العامة نحو 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا، الجزء الأكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفى من 17 يوما حاليا إلى صفر، بجانب الاستغناء تقريبا عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء على الجهات الحكومية أو للمواطن العادى الذى تصدر له هذه الشيكات، وأصبح النظام الآن يعتمد على أوامر الدفع الإلكترونية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية حول تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد، وشارك فيها محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية وإبراهيم سرحان العضو المنتدب بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتابعة لبنك الاستثمار القومى، ود. ماجد الجندى مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية وهمت السيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية. وأوضح أحمد الباز أن النظام الجديد لدفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة بدئ العمل به عام 2007 وانتهت بنيته الأساسية العام الماضى ومنذ يوليو الماضى والمشروع يشهد مزيدا من الخطوات والتوسعات حتى تم تنفيذ أول مدفوعة إلكترونية بالكامل فى 17 يناير الماضى، حيث تم تحويل استقطاعات الضرائب من العاملين بوزارة المالية إلى حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار أى مستندات ورقية لعمليات الدفع، وخلال الشهر المقبل سيبدأ تفعيل هذا النظام تدريجيا بحيث يتم دفع الضرائب والتأمينات على العاملين بالحكومة بصورة إلكترونية، وهو ما سينعكس إيجابا على سرعة التدفقات المالية للضرائب والتأمينات. من جانبه قال إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إن النظام الجديد نجح فى تحصيل 24 مليار جنيه من مستحقات الضرائب وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر وحتى الآن، وهذا الرقم سيتضاعف بأكثر من 6 مرات خلال الشهرين المقبلين مارس وأبريل، وذلك بسبب موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عن أرباح عام 2009، مشيرا إلى أن نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى استطاع أن يسترد استثماراته ويحقق عائدا أيضا للدولة، حيث إنه مطبق حاليا فى الضرائب والجمارك والتأمينات ومرتبات العاملين بأكثر من وزارة وجهة حكومية. كما أن المالية من خلال هذا المشروع- المطبق فقط فى الدول المتقدمة- استطاعت أن تحقق إنجازا كبيرا لمصر. وحول الأنظمة الحيوية لنظام الدفع والتحصيل أكد د. ماجد الجندى، رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية، أن بناء منظومة تشفير وتأمين لنظام الدفع والتحصيل وعمليات تداول المعلومات والبيانات المالية تعد من أهم مكونات نجاح التحول إلى الأنظمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن العالم المتقدم بدأ فى استخدام أنظمة تشفير وتأمين المعلومات الاقتصادية والمالية منذ عام 1982، وحاليا تعد درجة سرية تشفير وتأمين تلك المعلومات الأعلى مقارنة بالنواحى العسكرية والسياسية، فالجانب الاقتصادى أصبح عنصرا أساسيا من عناصر الأمن القومى لأى دولة. وأضاف أن أنظمة تشفير النظام المصرى هى نتاج نظام إبداعى مصرى تماما سواء البرامج أو الأدوات، كما أن التكنولوجيا المستخدمة فيها تكنولوجيا معقدة جدا لمزيد من الأمان. وأشار إلى أن قانون التوقيع الإلكترونى والصادر عام 2004 أعطى الحق لكل الشركات المصرية ذات الأنشطة التجارية والمالية فى الحصول على مفتاح شفرة لضمان سرية تعاملاتها عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ويمكنها الحصول على تلك الخدمات من شركات التصديق الإلكترونى المرخص لها من سلطة التصديق العليا لمصر بوزارة الاتصالات، إما الجهات الحكومية فهى تحصل على هذه الخدمات من سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية. من جانبه كشف محمد حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والمسئول عن إدارة الحساب الموحد للخزانة العامة عن أن قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بإنشاء حساب الخزانة الموحد وما استتبعه ذلك من تعديلات تشريعية لإلزام كافة أجهزة النظام الإدارى للدولة بالتحول بحساباتها إلى البنك المركزى المصرى واستخدام حسابات فرعية داخل الحساب الموحد ساعد فى جذب 35 مليار جنيه كانت بحسابات تلك الجهات فى البنوك التجارية وهو ما وفر درجة أعلى من الرقابة المالية على أوجه الإنفاق العام، وأيضا ساعد الدولة على إدارة تدفقاتها المالية الداخلة والخارجية بصورة أفضل مما حد من الاقتراض الداخلى وبالتالى حجم الفائدة المدفوعة على الدين العام، وتوقع مع تفعيل النظام الجديد لدفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة أن يساعد النظام فى تحقيق وفر مالى أكبر، خاصة وأن هناك الكثير من عمليات الدفع والتحصيل تتم حاليا بين جهات حكومية يحصل الجهاز المصرفى عمولات عليها من الجهتين الحكوميتين- إحداهما تدفع والأخرى تحصل- وفى ظل نظام الحساب الموحد وإدارته بصورة إلكترونية فسوف تتم هذه العمليات فورا ودون دفع تلك العمولات. من جانبها أشارت همت السيد، رئيس شئون العاملين بوزارة المالية، إلى أن النظام الجديد سيقضى على مخاطر فقد الشيكات الحكومية وعمليات رجوع الشيكات وعدم صرفها من البنك بسبب وجود خطأ فى التوقيع أو تاريخ الشيك أو خطأ فى رقمه، وهو ما كان يكلف الجهات المستفيدة وقتا وجهدا وخسائر من تأخير عمليات الصرف، أيضا فإن هناك جهات حكومية عديدة كانت تلزم بالاحتفاظ بكميات من دفاتر الشيكات تفوق احتياجاتها، أيضا فى حالة فقد شيك كان لابد من الانتظار لمدة 6 أشهر لحين إصدار شيك آخر مع الإعلان عن فقد وضياع الشيك فى الصحف وإيقاف صرفه وإجراءات معقدة كثيرة، أما الآن فالأمر مختلف ويتم بصورة سلسة وأمر الدفع يصدر باسم المستفيد ورقمه القومى. وقالت إن وزارة المالية اختبرت النظام الجيد أكثر من مرة سواء فى تحويل مستحقات واستقطاعات الضرائب من مرتبات العاملين بالوزارة أو فى صرف الحوافز لهم وحاليا نستعد لتطبيقه فى صرف المرتبات لكل العاملين بوزارة المالية.
