أكد احمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الاسلوب الورقي إلي أساليب الكترونية بالكامل سيوفر للخزانة العامة نحو 3 إلي 4 مليارات جنيه سنويا، الجزء الاكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوما حاليا إلي صفر، بجانب الاستغناء تقريبا عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء علي الجهات الحكومية أو للمواطن العادي الذي يصدر له هذه الشيكات، وأصبح النظام الآن يعتمد علي أوامر الدفع الالكترونية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية أمس حول تفعيل المدفوعات والمتحصلات الالكترونية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد، وشارك فيها العديد من المسئولين بالوزارة وبعض الخبراء. وأوضح الباز أن النظام الجديد لدفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة بدأ العمل به عام 2007 وانتهت بنيته الأساسية العام الماضي.