كتبت – سارة إمام: صرح محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الصعيد يشهد اهتماماً متزايداً من القيادة السياسية والحكومة من أجل دفع حركة الاستثمار والتنمية به حيث لا يكاد يخلو شهر من زيارة للسيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية لأحد محافظات الصعيد بالإضافة إلى الزيارات المستمرة من الوزراء بغرض المتابعة مما أدى إلى تضاعف المشروعات الاستثمارية بمحافظات الصعيد والذي يعكس التطور الذي تشهده محافظات الصعيد خاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية، كما أصبحت محافظات الصعيد في مقدمة محافظات الجمهورية جذبا للاستثمار، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات في الصعيد ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار في مصر بصفة عامة وبالتالي زيادة معدلات النمو وهو ما ساعد على تحقيق مصر لمعدل نمو إيجابي تجاوز 5% رغم ظروف الأزمة المالية العالمية. وأضاف محي الدين أن محافظات الصعيد شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية خلال الشهور الماضية حيث تم تأسيس 925 شركة منذ يونيو 2009 وحتى يناير 2010 تأسس منها 35% في قطاع الصناعة، و24% في قطاع الخدمات، و17% في قطاع السياحة، و12% في قطاع الزراعة، و8 % في قطاع الإنشاءات، و4% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار محي الدين إلى أن الشركات المملوكة للدولة نفذت مشروعات كبرى في محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن أهم هذه المشروعات هو طريق الصعيد – البحر الأحمر الذي نفذته شركة حسن علام التابعة لوزارة الاستثمار ومن شأنه دفع حركة الاستثمار والتنمية في محافظات الصعيد وخاصة محافظات سوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بالإضافة إلى أهمية الطريق في إحياء المناطق الصناعية في هذه المحافظات، كما سيتم عمل مشروع آخر لربط محافظة سوهاج بالوادي الجديد وسيتم تنفيذ هذا الطريق من خلال التنسيق مع وزارة النقل. كما أكد أن محافظة قنا تشهد ضخ استثمارات ضخمة من قبل شركات قطاع الأعمال تصل إلى 1500 مليون جنيه في مجمع الألمونيوم بنجع حمادي ومشروعات جديدة في السكر تصل إلى 467 مليون جنيه بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 170 مليون جنيه في محافظة أسوان في مجال الصوت والضوء في أبوسمبل وأدفو. وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد فإن كافة محافظات الصعيد تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة ومنها مشروع إعادة تأهيل شركة كيما بأسوان بعد توصيل الغاز الطبيعي إليها باستثمارات تصل إلى 1300 مليون جنيه. كما أكد أنه من المقرر إنشاء مشروع جديد لإنتاج الأسمدة المركبة من مناطق السباعية وأدفو يضاف إلى طاقة شركة كيما ومن شأنه جعل الشركة مجمعاً صناعياً متكاملاً لإنتاج الأسمدة بكافة أنواعها الأزوتية، والمركبة، والفوسفاتية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الجديد من شأنه أن يزيد الاستثمارات بشركة كيما لتتراوح بين 5 – 6 مليار جنيه. وتابع وزير الاستثمار أن محافظة أسوان تشهد مشروعات أخرى في مجال السياحة ومنها تطوير فندقي كتاركت وموفنبيك باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة في محافظة قنا فتشمل إنشاء مصنع النهضة لإنتاج الأسمنت الذي يجري تنفيذه باستثمارات عامة تصل إلى حوالي 1900 مليون جنيه، كما تشهد محافظة سوهاج مشروع آخر لإنتاج الأسمدة وبنفس التكلفة الاستثمارية، بالإضافة إلى استمرار العمل بفندق البلينا بمحافظة سوهاج بكلفة تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه. كما تشهد محافظة الأقصر استثمارات كبرى خاصة في المجال السياحي ومنها تطوير فندق ونتر بالاس بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه ، ومشروع تطوير فندق الأقصر باستثمارات تصل إلى 120 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع جديد يقام على أرض سافوي. كما استعرض وزير الاستثمار ما قامت به الشركات التابعة لوزارة الاستثمار من دور هام لمساندة متضرري السيول في محافظة أسوان وأيضا بسيناء والتي تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات حيث وصلت إجمالي تبرعات الشركات القابضة ومؤسسة المصري إلى 23 مليون جنيه. وفي إطار المشروع القومي للإسكان ضمان البرنامج القومي لرئيس الجمهورية وذلك لتوفير السكن المناسب للمواطنين محدودي الدخل وقد شهد محيي الدين توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري ومحافظات البحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وأسوان، وبني سويف. يقضي البروتوكول بإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل منها ألفين وحدة سكنية بمحافظة بني سويف، وألف وحدة سكنية بكل من محافظات البحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وأسوان، وبدعم قدره 25 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين خلال 24 شهراً من بداية التنفيذ وقبل نهاية عام 2012، وقد وقع البروتوكول الأستاذ مصطفى الحيوان رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري ممثلاً للصندوق ومحافظي البحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وأسوان، وممثل محافظ بني سويف. كما قام بوضع حجر الأساس لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الفيوم والمقام على مساحة 6000 م2، بمنطقة الخدمات بالمرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بكوم أوشيم. ويأتي إنشاء الفرع في إطار خطة وزارة الاستثمار للتيسير على المستثمرين بإنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تطبيقاً لمبدأ اللامركزية، حيث سيتم تقديم خدمات تأسيس الشركات، وخدمات ما بعد التأسيس( التراخيص _ السجل الصناعي _ البطاقة الضريبية _ التأمينات)، الترويج للاستثمار في المحافظة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، كما سيقوم الفرع بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعريف بكافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها كافة الجهات مثل( التسويق - التمويل - التدريب الصناعي - خدمات الصندوق الاجتماعي الصندوق الاجتماعي للتنمية). يذكر أن عدد المشروعات المؤسسة بمحافظة الفيوم منذ عام 1970 وحتى يناير 2010 يبلغ 438 مشروعاً بإجمالي رؤوس أموال قدرها 1222.4 مليون جنيه مصري، يتصدر قطاع الصناعة النسبة الأكبر في عدد الشركات المؤسسة خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة في هذا القطاع عدد (262)شركة بنسبة قدرها حوالي 60%، يليه القطاع الزراعي بعدد (111) شركة بنسبة قدرها 25% تقريباً، ثم القطاع الخدمي، والقطاع السياحي، والقطاع الإنشائي، وأخيراً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات