كتبت – سارة إمام: اشاد محمود محيى الدين، وزير الاستثمار بنجاح الاقتصاد المصري في تحقيق قدر من التنوع الجغرافي بالإضافة إلى التنوع القطاعي في جذب الاستثمارات، خاصة لمحافظات الصعيد، التي زادت نسبة الشركات المؤسسة بها من 9,8% في العام المالي 2006/2007 إلى 17% في العام المالي 2008/2009، هذا بالإضافة إلى تحسن نصيب محافظات الدلتا خلال ذات الفترة. جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى، اليوم الاثنين 22/2/2010، أثناء مناقشات تقرير اللجنة الخاصة لمناقشة بيان السيد رئيس الجمهورية. وأوضح أن محافظات الصعيد تشهد اهتماماً متزايداً من الرئيس مبارك والحكومة من أجل دفع حركة الاستثمار والتنمية بها، مما أدى إلى تضاعف المشروعات الاستثمارية بها، وأصبحت محافظات الصعيد في مقدمة محافظات الجمهورية جذباً للاستثمار، لافتاً إلى أن زيادة الاستثمارات في الصعيد ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار في مصر بصفة عامة وبالتالي زيادة معدلات النمو، وهو ما ساعد على تحقيق مصر لمعدل نمو إيجابي تجاوز 5% وفقا لمؤشرات الربع الثاني من العام المالي 2009/2010. وأضاف أن محافظات الصعيد شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية خلال الشهور الماضية حيث تم تأسيس وزيادة رؤوس أموال 925 شركة منذ يونيو 2009 وحتى يناير 2010. وأكد على استمرار سياسات التحفيز لجذب مزيد من الاستثمارات في محافظات الصعيد، ومن أهمها استمرار منح الأراضي للمشروعات الاستثمارية والصناعية بالمجان في محافظات الصعيد، ولكن مع اتخاذ الإجراءات لضمان قيام النشاط في هذه الأراضي، إلى جانب اتخاذ عدة خطوات من أهمها إنشاء مجمعات لخدمات الاستثمار في كل محافظة، لتيسير الإجراءات، وعقد لقاء شهري بالتناوب بين المحافظات، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة، ومناقشة سبل تيسير إقامة المشروعات، والتنسيق بين المسئولين والمستثمرين، (وآخرها المؤتمر الرابع للاستثمار في محافظات الصعيد أول أمس السبت 20 فبراير 2010 في محافظة الفيوم)، فضلاً عن الزيارات الميدانية المتواصلة على مدار العام لمتابعة المشروعات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة. ونوه إلى مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر، والذي يعتبر ترجمة عملية لما نادى به الرئيس مبارك من ضرورة دفع عجلة التنمية في الصعيد من خلال مشروعات البنية الأساسية الكبرى والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في الصعيد وبشكل يعود بالخير والتنمية على أبناء الصعيد ويوفر لهم الآلاف من فرص العمل، وكان للرئيس مبارك الفضل في إنجاز الطريق والذي تم تمويله من حصيلة برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة. وأوضح وزير الاستثمار أن الطريق سيفتح مجالات عديدة للتنمية حوله في غالبية محافظات الصعيد من خلال المشروعات العديدة التي سيتيحها في مجالات التنمية العمرانية، الصناعة، والسياحة، والتنمية الزراعية من خلال الأراضي الصالحة للزراعة حول الطريق والتي تصل إلى 50 ألف فدان، كما أن الطريق سيساعد أيضا في إحياء وتفعيل العديد من المناطق الصناعية القائمة بالفعل في محافظات المنيا وبني سويف وقنا وأسيوط. وأشار أن بدء تشغيل الطريق يصاحبه الترويج للمشروعات التي سيتيحها الطريق في كافة المجالات وجذب الاستثمار العربي والأجنبي إليه، ويتوازى مع ذلك استمرار العمل في تطوير موانئ البحر الأحمر مما يساهم في ربط المناطق الصناعية بالصعيد بالبحر الأحمر وفتح مجالات جديدة للاستثمار، ونوه إلى حرصه في كل الجولات الخارجية على الترويج لفرص الاستثمار المتاحة حول مشروع الطريق، مع التأكيد على أن المشروعات الزراعية في هذه المنطقة سيقتصر على المصريين والأولوية لأبناء المحافظات التي يخدمها الطريق.
