توقعات بتحسن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الثاني لعام 2011

توقع محمد أميري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة لشئون التمويل العقاري أن يشهد التمويل العقاري تحسنا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدعوما بتحسن الأسواق وزيادة رواتب العاملين بالدولة إلى جانب زيادة أصحاب الدخول الثابتة .
واستبعد أن يكون لثورة الخامس والعشرون من يناير تأثير سلبي على التمويل العقاري موضحا أن سبب تباطؤه خلال المرحلة الماضية جاء نتيجة عدم وجود رغبة ملحة للاستثمار من قبل المستثمرين خلال تلك المرحلة موضحا أن الأفراد أصبحوا جديرين بالحصول على التمويل لزيادة الرواتب ووجود طلب حقيقى على التمويل .
وكان نشاط التمويل العقاري قد حقق نموًا بنحو 45.5% ، خلال العام 2010 و بلغ حجم التمويل الممنوح 2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من 2010 بزيادة قدرها 756 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2009 السابق.
وذكرت هيئة الرقابة المالية ، في النشرة ربع السنوية لمؤشرات التمويل العقاري وجود تحسن ملحوظ في عدد المستثمرين حيث ارتفع عددهم بنسبة 53٫4 % ليصل إلى 21490 مستثمرًا مقابل 14007 خلال نفس فترة المقارنة.
وذكرت النشرة أن محافظة السادس من أكتوبر تستحوذ على النسبة الأكبر من حيث "عدد المستثمرين" و"حجم التمويل الممنوح" بنسبة 66.5% و29% على الترتيب بسبب تزايد المشروعات بها.