قال محمد أميري مساعد رئيس هيئة الرقابة الحالية لشئون شركات التمويل لأربعة قطاعات هي التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتمويل متناهي الصغر ان السوق المصرية ستشهد دخول خمس شركات جديدة تعمل في مجال التمويل العقاري برأسمال يتراوح مابين300 و350 مليون جنيه ومن ضمنها شركة استحوذ عليها البنك الأهلي. وكشف عن زيادة نمو حجم نشاط التأجير التمويلي بنسبة40% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي معلنا انطلاق القيد الالكتروني الذي يمكن العميل من تسجيل عقود التأجير التمويلي من خلال الدخول علي موقع هيئة الرقابة المالية بكود سري. ، وفقا لصحيفة الاهرام . وتوقع مضاعفة حجم نشاط التخصيم خلال عام2011 بعد زيادة عدد الشركات العاملة في النشاط التي وصلت حجم محفظته حاليا الي150 مليون دولار, وأضاف ان إصدار اللائحة التنفيذية لضوابط الإقراض متناهي الصغر تنتظر التعرف علي أداء المتعاملين في السوق. وقال إن أهم اسباب ضعف حجم التمويل العقاري مقارنة بحجم طلب المواطنين الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية هي ارتفاع سعر العائد علي الاقراض وعدم تسجيل العقارات ونقص الوعي, مشيرا إلي أن هيئة الرقابة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة العدل لتبسيط إجراءات التسجيل كما نعمل علي تخفيض سعر الفائدة وأضاف أن الشركات الجديدة للتمويل العقاري تتراوح رأسمالها مابين300 و350 مليون جنيه ستسهم في زيادة حجم التمويل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن صندوق دعم التمويل العقاري يجري زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل كحد أقصي25 ألف جنيه مما تعود بالنفع علي المواطن وتقلل من القسط الشهري ليصل إلي ما بين400 و500 جنيه للوحدة السكنية التي يقل سعرها عن95 ألف جنيه ويتم تقسيطها علي فترة تتراوح مابين10 و15 عاما. وأشار إلي برامج حكومية خاصة بأصحاب الدخول أقل من500 جنيه. وأشار إلي أن عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي نحو207 شركات والعاملة بالفعل لا تزيد علي12 شركة فقط, وأرجع سبب ذلك إلي نقص الكوادر التي تعمل في هذا النشاط باعتباره نشاطا تمويلي غير تقليدي في السوق, موضحا أن المعهد الجديد للتدريب سيسهم في توفير وتدريب الكوادر اللازمة خاصة وان ما يزيد عن6 من البنوك الخاصة والعامة مقنعة لتأسيس شركات للعمل في مجال التأجير التمويلي تدرسها هيئة الرقابة المالية حاليا.