لتفادى ازمة هياكل الملكية ... مقترحات بالافصاح عن اسماء المالكين ل5% في الشركات

تقدم محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار لهيئه الرقابه الماليه بعدد من المقترحات المتعلقه بتطبيق مزيد من الافصاح والشفافيه داخل البورصه وذلك لتفادى أثار الازمة الاخيرة .
جاء ذلك بعد وجود نقصاً قوياً في البيانات المتعلقة بهياكل ملكية الشركات الأمر الذى أدى إلى غياب الثقة فى عدد من الشركات والتأثير على السوق بشكل كامل نتيجة الافتقاد إلى مثل تلك البيانات الواجبة عن هياكل ملكية الشركات المصرية المتداولة بالبورصة ,وذلك في ظل تطورات البنية التشريعية و التنظيمية للسوق و المطالبة الدائمة بتطبيق معايير الحوكمة في الإفصاح .
وتمثلت أبرز تلك المقترحات فى الإعلان بشكل واضح و مفصل عن هياكل ملكية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية واسماء المالكين لحصص 5% أو تزيد من رأس المال على أن يتم إجراء تحديث دوري في بيان إفصاحي لتوضيح التغيرات التي تحدث في هياكل ملكية الشركات , وذلك من خلال تعديل قواعد القيد بالبورصة بما ينص علي التزام الشركات بالاعلان عن بيان افصاحي يرفق بالقوائم المالية الربع سنوية و النصف سنوية و قوائم التسعة اشهر و القوائم السنوية يتضمن البيانات المنصوص عليها في نموذج الافصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد الحالية , على أن يمثل عدم ارسال الشركة لهذا النموذج الافصاحي مرفقا بالقوائم اخلالاً بقواعد الافصاح يستلزم معه ايقاف التداول علي السهم لحين الافصاح عنه .
وأن يتم إدراج البيانات المرفقة بهذا النموذج علي موقع البورصة الرسمي و يستمر الاعلان عنها لحين اعلان نموذج الافصاح التالي , على أن تتضمن البيانات التي ستدرج في النموذج الافصاحي فى البيانات الاساسية للشركة و اي تغيرات طرأت عليها منذ اخر بيان افصاحي مرسل , اسماء حملة 5% فأكثر من اسهم الشركة علي الاقل , حصص ملكية اعضاء مجلس الادارة , نسبة اسهم الخزينة الي راس المال في نهاية الفترة ان وجدت , اسماء اعضاء مجلس الادارة و جهات تمثيلهم ان وجدت , موجز بالمؤشرات المالية لنتائج اعمال الفترة المالية مقارنة بالفترات المثيلة عن السنوات الثلاث السابقة من واقع القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات بالاضافة إلى ضرورة وجود اقرار موقع من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب بصحة ما جاء بالنموذج من بيانات و بسلامة ما قدم من مستندات مؤيدة .