تحريات قضية «عقد الوليد» تدين يوسف والى.. والنيابة تأمر بحبس «أبوالعيش»

قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا تسلمت، أمس، تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، حول واقعة تخصيص 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال بأقل من الأسعار الحقيقية، مما يمثل إهداراً للمال العام.
وحمّلت التقارير يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، مسؤولية العقد. وتضمنت التحريات تفاصيل الصفقة وثمنها، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء فى مايو 1997، الذى أكد عدم جواز بيع الأرض إلا عندما تصل إلى مرحلة الإنبات، على أن تكون ملكيتها لشركة مساهمة مصرية، ومن المقرر استدعاء والى للمرة الرابعة، لمواجهته بما جاء فى محضر التحريات.
وأضافت المصادر أن النيابة تواصل تحقيقاتها فى اتهام يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، بالاشتراك مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق. وأوضحت مصادر أمنية أن أعضاء من النيابة العامة تحفظوا على عدد ضخم من المستندات فى مبنى تابع لوزارة الإسكان بمدينة العاشر من رمضان وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصرى اليوم.
وقرر حسن يمامة، رئيس نيابة الأموال العامة، حبس رجل الأعمال حلمى أبوالعيش 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه وآخرين من مسؤولى مركز دعم وتنمية الصادرات بالاستيلاء على أموال المركز لصالح شركات أبوالعيش والمقدرة ب13 مليون جنيه.
وأكدت النيابة العامة، فى بيان لها، أنها تلقت خطاباً من وزارة الخارجية ينفى إغلاق بريطانيا ملف استرداد الأموال المصرية، وأكد أن وزارة الخزانة البريطانية أصدرت مذكرة عقوبات مالية ضد بعض أعضاء النظام السابق فى 22 مارس الجارى، تفعيلاً للقرار الأوروبى بتجميد أرصدتهم، وتم إرسال الخطاب إلى إدارة الكسب غير المشروع التى تتولى التحقيقات فى هذا الملف.
وواصل المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تحريات الرقابة الإدارية والأمن القومى حول ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وبعض مسؤولى حكومة نظيف. وتلقى الجهاز التحريات الخاصة بأحمد فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد عز، وزوجاته الثلاث وأبنائه، وجار حصر ممتلكاتهم.