النائب العام يقرر التحفظ على أموال «مبارك» فى الغردقة وكشف سرية حساباته

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، والكشف عن سرية حساباته فى بنوك الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على ذمة التحقيقات بشأن تضخم ثروته. يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى قضية بيع 150 فداناً من أرض توشكى، للأمير السعودى الوليد بن طلال، بسعر 50 جنيهاً للفدان بالمخالفة للقانون.
ونفى «والى» فى التحقيقات أمس، الاتهام الموجه إليه وكرر نفس الأقوال التى أدلى بها على مدار جلسات التحقيق الماضية، وقال إنه كان ينفذ سياسة الحكومة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من المسؤولين السابقين بوزارة الزراعة، الذين عاصروا توقيع عقد بيع الأرض، وكشفوا عن مفاجأة إذ حملوا «والى» المسؤولية الأولى والأخيرة عن العقد.
وقالوا إن مجلس الوزراء كان أرسل إلى «والى» مذكرة فى مايو1997، تتضمن موافقة الحكومة على بيع الأرض بشرط أن يتم البيع لشركة مساهمة مصرية تكون غالبية الملكية فيها للمصريين، وإن مجلس الوزراء اشترط فى مذكرته أن تتم عملية البيع، حين تصل الأرض لمرحلة «الإنبات الزراعى» وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصر اليوم.
وواجهت النيابة «والى» بأقوال المسؤولين السابقين فأكد صحتها، وقال: هذا الكلام صحيح، لكن «مبارك» طلب الموافقة على عقد «الوليد» كما كتبه، وأنا نفذت طلبه.
وذكرت مصادر مطلعة أنه تقرر تشكيل لجنة خبراء فنيين، لفحص العقد المبرم بين الحكومة و«الوليد»، والكشف عما إذا كان يحتوى على مخالفات وشبهة إهدار للمال العام من عدمه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه النيابة تحقيقاتها فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق. وقال مصدر قضائى مطلع إن لجنة توجهت إلى عدد من البنوك المحلية، للكشف عن سرية حسابات «سالم».
ووجهت نيابة الأموال العامة أمس، ل«زهير جرانة»، وزير السياحة الأسبق، تهمة الموافقة على إصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
وقال «جرانة» إن تلك التراخيص صحيحة ولا توجد بها أى مخالفات جنائية، فسألته النيابة عن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء، بشأن وقف جميع تراخيص إنشاء شركات السياحة، فقال إن القرار كان يتيح له الموافقة إذا تطلب الأمر ذلك، فسألته النيابة عن موافقته على إنشاء شركة سياحة تمتلكها «شاهيناز النجار»، زوجة رجل الأعمال أحمد عز، فرد بأن تلك الشركة كان حجم تعاملها المالى كبيراً وأنها كانت تجتذب ملايين السياح لمصر سنوياً، وهو ما يتطلب الموافقة عليها من أجل الصالح العام، ولاتزال التحقيقات مستمرة معه، حتى مثول الجريدة للطبع.
وكشفت مصادر رقابية، عن أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، قدم ملفاً يتعلق بصفقة بيع أرض ميدان التحرير، لجهات التحقيق فى أحد البلاغات المقدمة ضده والذى تطرق إلى هذه الصفقة. وأوضحت الأوراق أن عملية البيع تتم من خلال لجنة وزارية، تضم أكثر من 18 وزيراً وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير المالية، وهى اللجنة التى كان قرر تأسيسها الدكتور كمال الجنزورى.
وحول التقرير الذى أعلن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اعتزامه تقديمه للنائب العام ويتضمن تهم إهدار المال العام بسبب هدم فندق «ونتر بالاس» بالأقصر، قالت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، إن الملف يتضمن ملاحظات الجهاز وأهمها أن الأرصدة المدينة لشركة «إيجوث» لدى شركة «أكور» عن أعوام سابقة لفندق «ونتر بالاس»، فى 21 مارس 2005 تبلغ 9 ملايين و319 ألف جنيه، فى حين حقق الفندق الأولوية فى الأرباح المستحقة بتعلية كامل القيمة للإيرادات، ولم تقم بتسوية قيمة الأرباح الزائدة عن حد أولوية الأرباح، لتغطية الرصيد المدين للفندق، لصالح شركة «إيجوث».
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للسياحة والسينما، إن التحقيقات فى قضية بيع أرض ميدان التحرير تقترب من النهاية، خاصة أنه تم تقديم جميع المستندات للرد على الاتهامات. وأوضح المصدر أن المستندات تضمنت نموذجاً لتقييم وبيع أصول الدولة أعده الجهاز المركزى للمحاسبات بالتعاون مع اللجنة الوزارية للخصخصة، وتضمن ضرورة وضع فارق بين أراضى العقارات ونظيرتها المطروحة للسياحة والفنادق.
واضاف أن النموذج المقرر من المركزى للمحاسبات تضمن بيع أراضى السياحة بما يمثل ما بين 10% و15% من تكلفة المشروع السياحى، أى من تكاليف إقامة الفندق، نظراً لطول فترة استرداد هذا التكاليف، والتى تبدأ من 7 سنوات، فى حين لا تتخطى هذه المدة فى النشاط العقارى 4 سنوات.
وتابع المصدر أنه تم هدم فندق «ونتر بالاس»، فى إطار تطوير محافظة الأقصر، وأن الشركة القابضة للسياحة لم تكن طرفاً فى الأمر سوى قيامها بتنفيذ سياسات الدولة، وحيث كان الفندق حاجباً للرؤية وفق المخطط الجديد للأقصر، الذى تضمن إقامة ساحة وممراً فى المدينة.
وأضاف أن إهدار المال العام يأتى فى حال هدم الفندق وعدم بنائه مرة أخرى لكن الفندق حالياً تتم إقامته على مساحة أكبر مما تسبب فى خلاف مع المحافظة على قطعة الأرض التى تمت إضافتها، لأن المشروع الجديد يرتكز على الامتداد الأفقى وليس الرأسى.