قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة لم تستقبل اى طلبات من الشركات خاصة بتخفيض اسعار الاراضى التكنولوجية للشركات لمواجهة الظروف الراهنة . واشار فى تصريحات خاصة الى ان الوزارة تدرس عددا من المقترحات خاصة بالظروف الراهنة لدعم القطاع منوها الى ضرورة لاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم القطاعات الأخرى في الدولة ومن أبرزها إمكانية استخدامها في عملية الإصلاح السياسي خاصة في الانتخابات المقبلة. واوضح ان اهم اوليات المرحلة القادمة هو الحفاظ على الاستثمارات الحالية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير سبل الاستقرار التي تضمن تدفق هذه الاستثمارات وخلق بيئة مواتية لها بما يمكنا من توفير فرص عمل جديدة للشباب مؤكدا على أهمية استمرار تفعيل الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تشجيع ومساندة هذه الشراكة خلال الفترة القادمة. كان الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اجتمع بقيادات القطاع من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني في حوار مجتمعي حول أولويات القطاع خلال المرحلة وكانت عدد من الشركات قد صرحت فى عدد من وسائل الاعلام انها ستطالب الوزارة بتخفيض اسعار الايجار الخاصة بالمناطق التكنولوجية .