اجتمع أمس الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادات القطاع من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني في حوار مجتمعي حول أولويات القطاع خلال المرحلة القادمة. يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة لتنمية وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تعتمد علي الدور الفعال في ا لشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني. تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات مختلفة تهم الصناعة ومن أهمها التركيز علي تنفيذ المشروعات ذات العمالة الكثيفة، بالاضافة إلي بذل الجهد والتعاون لاعادة الثقة والاستقرار للقطاع، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم القطاعات الاخري في الدولة ومن أبرزها امكانية استخدامها في عملية الاصلاح السياسي خاصة في الانتخابات المقبلة. وصرح عثمان بأن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة الحفاظ علي الاستثمارات الحالية والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير سبل الاستقرار التي تضمن تدفق هذه الاستثمارات وايجاد بيئة مواتية لها بما يمكنا من توفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أكد الوزير خلال اللقاء علي أهمية استمرار تفعيل الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات الاهلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل علي تشجيع ومساندة هذه الشراكة خلال الفترة القادمة. وناقش الاجتماع ايضا التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية والاجراءات التي تتبعها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتغلب عليها وذلك بعد المشاورات التي تمت مع الشركات العاملة في مجال مراكز الاتصال وخدمات التعهيد بشأن استمرارية النشاط وعدم تعرضه لأي اضطرابات، بالاضافة إلي مناقشة الخطط المستقبلية وكيفية تنشيط القطاع وتثبيت الصورة الذهنية لمصر في مجال صناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية والبناء علي ما تم تحقيقه من انجازات خلال السنوات الماضية، وسبل دعم الهيئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدما لتحقيق معدلات نمو كبيرة.