سلمت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، حافظة مستندات كاملة تخص أرض مشروع هرم سيتي المقام على مساحة 500 فدان من إجمالي 2500 فدان، إلى مكتب النائب العام ، بالإضافة إلى مستندات أخرى عن أراضي خصصت للشركة، تؤكد سلامة موقف الشركة منذ نشأتها. وذكرت الشركة في بيان لها أن الدولة خصصت لأوراسكوم و130 شركة أخرى أراضي تحت مظلة المشروع القومي للاسكان بنفس الشروط ووفقاً لجدول أسعار وضعته الدولة وطبقته على الجميع، ويوفر هذا المشروع الرائد للشباب الذين لا يتعدى دخلهم 30 ألف جنيه سنوياً مسكناً ملائماً بداخل مدينة متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والرياضية والثقافية والتجارية. وذكرت الشركة أنه يكفيها فخراً أن مشروع هرم سيتى هو الوحيد الذي كان له دور فعال اتجاه المسئولية الاجتماعية لمصر، خصوصاً في أوقات الكوارث والنكبات، فاستطاعت الشركة إنقاذ 1600 مصري بعد سقوط صخور جبل المقطم، بتبرعها الفوري ب 600 وحدة سكنية. و زار جميع الوزراء السابقين والحاليين والمسؤلين والقيادات السياسية والعسكرية هذا المشروع الذى حصل على أكثر من جائزة عالمية و هنأؤونا على هذا الانجاز. وكشفت الشركة عن وجود قضايا أقامتها منذ أكثر من سنتين ضد وزير الإسكان والتعمير السابق المهندس احمد المغربى، لتقاعسه عن تنفيذ بنود العقد المبرم بينهم، وتسليم الشركة المرحلة الثانية من الأرض، خاصة بعد أن استنفذت ال 500 فدان الأولى فى بناء مساكن لمحدودى الدخل الذين حددتهم الشروط الموضوعة من الدولة وليس الشركة. و ان كانت سياسة الدولة هى الحصول على المال فقط والبيع بأعلى الاسعار لكانت قد قامت ببيع الأرض للأغنياء فقط و بأعلى سعر لبناء الفيلات والشقق الفاخرة، أما محدود الدخل فى هذه الحالة فله العشوائيات و التضرع إلى الله.