أوراسكوم للإنشاء والصناعة: بدون الدخول في مهاترات هذه هي الحقيقة

خصصت الدولة لأوراسكوم و130 شركة أخرى أراضي تحت مظلة المشروع القومي للإسكان بنفس الشروط ووفقاً لجدول أسعار وضعته الدولة وطبقته على الجميع وليست أوراسكوم وحدها.
وحتى لو اعتبر البعض أن هذا المشروع الرائد الذي وفر لشباب لا يتعدى دخلهم 30 ألف جنيه سنويا مسكنا ملائما بداخل مدينة متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والرياضية والثقافية والتجارية؛ فيكفينا فخرا أن مشروع هرم سيتي هو الوحيد الذي أنقذ 1600 من البقاء في العراء في الشتاء القارس بعد سقوط صخور جبل المقطم.
ولولا تبرعنا الفوري ب 600 وحدة لظل هؤلاء المنكوبون حتى يومنا هذا في العراء. وليس خطأ مننا أن الدولة حين زاد الطلب عليها لم تجد سوى هرم سيتي لإيواء عدد إضافي من ضحايا الانهيار.
فقد زار جميع الوزراء السابقين والحاليين والمسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية هذا المشروع الذي حصل على أكثر من جائزة عالمية وقدموا التهنئة لنا على هذا الإنجاز!
وللعلم فإن هناك أكثر من قضية مرفوعة من الشركة منذ أكثر من سنتين ضد وزير التعمير السابق المهندس أحمد المغربي لتقاعسه عن تنفيذ هذا العقد، وتسليمنا المرحلة الثانية من الأرض بعد أن استنفدنا ال 500 فدان الأولى في بناء مساكن لمحدودي الدخل الذين حددتهم الشروط الموضوعة من الدولة وليس الشركة.
وإن كانت سياسة الدولة هي الحصول على المال فقط والبيع بأعلى الأسعار، لكانت قد قامت ببيع الأرض للأغنياء فقط وبأعلى سعر لبناء الفيلات والشقق الفاخرة، أما محدود الدخل في هذه الحالة فله العشوائيات، والدعاء إلى الله!
وفي جميع الأحوال، فقد تم تسليم ملف كامل بوقائع الموضوع والدلائل المؤكدة لسلامة موقف الشركة إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى ملفات بكافة الأراضي التي حصلت عليها الشركة منذ أن بدأنا في نشاط إنشاء المدن بمصر، فكفاكم تخريبا.