أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قراراً بمد مهلة توفيق أوضاع قيد فروع شركات السمسرة في السجل المعد لذلك بالهيئة لمدة ستة أشهر اعتباراً 31 مارس2011 إلى 30 سبتمبر . وكانت الهيئة قد قامت من أجل تنظيم الرقابة على شركات السمسرة،بالموافقة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك في خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق . وجاء هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة ولما أسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفى إطار ما تم اقتراحه من الجمعية المصرية للأوراق المالية . وتتمثل أهم ملامح التنظيم في اقتصار الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي على ما يطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام إدارة الأوامر الاليكترونية بالإضافة إلى فروع التسويق و إلزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها