أكد مصدر حكومى بارز أن وزارة الاستثمار قررت إنشاء صندوق لحصيلة طرح الشركات العامة ضمن برنامج «إدارة الأصول»، بهدف مواجهة الانتقادات المستمرة التى تتعرض لها من جانب قوى المعارضة حول حصيلة بيع الشركات العامة. وأوضح المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين أصر خلال المناقشات التى شهدها الإعداد لمشروع قانون «إدارة الأصول وتوسيع الملكية» والتى تتضمن إنشاء صندوق لحصيلة الخصخصة على أن يكون للصندوق قوائم مالية لأدائه بنهاية العام، يتم من خلالها تحديد ما ورد إليه من حصيلة الطرح وأوجه استخداماتها. ومن المنتظر أن تحيل وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة مشروع قانون «إدارة الأصول وتوسيع الملكية» إلى مجلسى الشعب والشورى لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية. وتقترح وزارة الاستثمار تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس إدارة الصندوق وعضوية الوزراء المختصين، وأن يكون وزير المالية مقرراً له. من جانبه، رأى الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية «سابقا» أن وزارة الاستثمار تستهدف من هذه الخطوة إزالة اللبس المستمر حول حصيلة الخصخصة وبيع الشركات العامة والذى يثار بين فترة وأخرى. وأضاف عبد العظيم أن إنشاء صندوق للحصيلة، ربما يضيف شفافية على أداء برنامج الخصخصة وحصيلتها، خاصة أن بعض الحسابات السابقة يكتنفها الغموض.