الحكومة تؤجل طرح مشروع قانون «إدارة أصول الدولة» على مجلس الشعب

قررت الحكومة تأجيل طرح مشروع قانون إدارة أصول الدولة الجديد على مجلس الشعب إلى الدورة البرلمانية المقبلة رغم انتهاء وزارة الاستثمار من إعداده. ويعيد القانون طرح برنامج الخصخصة بشكل جديد وتأسيس صندوقين: أحدهما للأجيال والآخر لحصيلة ما سيتم بيعه، ويخضعان لجهاز إدارة أصول الدولة «وهو جهاز جديد يتم إنشاؤه بموجب القانون».
وقال مسؤول حكومى بارز إنه لم يتم الانتهاء من دراسة قانون إدارة أصول الدولة داخل اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى حتى الآن، وسيتم طرحه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة أن الدورة الحالية لديها العديد من القوانين، موضحاً أن هيئة الرقابة المالية أرسلت نحو 5 قوانين إلى المجلس لاعتمادها، منها قانون شركات التأمين الخاصة وتعديلات خاصة بالصناديق التأمينية وقانون للتمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وشدد على أن قانون إدارة أصول الدولة يحمل أفكاراً جديدة للخصخصة، وتأجيل مناقشته يرجع إلى ارتباطه بجزء سياسى وشعبى ويحتاج لدراسة جيدة. من جانبه، أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة غيرت سياساتها فيما يتعلق بقضية طرح أصولها العامة للبيع فى الفترة المقبلة.
وقال الوزير، خلال لقائه وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أمس الأول، إن الحكومة ستتجه مستقبلا لطرح حصصها فى المال العام من خلال اكتتاب عام بالبورصة، مؤكداً تراجعها عن فكرة البيع لمستثمر استراتيجى، فى ظل ارتفاع أداء بعض شركات قطاع الأعمال العام وتراجع مديونياتها من 32 ملياراً إلى 4 مليارات جنيه.