الهيئة العامه للاستثمار :"الخدمات الحكومية" هى المسئولة عن تثمين الاراضى

شراء الأراضى تم وفقاً للوائح وليس بالأمر المباشر ..
أكدت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة براءتها فيما نسب إليها من مخالفات قدمها الجهاز المركزى للمحاسبات للنائب العام تتعلق بشراء أراضى من أقارب أحد الوزراء بالإتفاق المباشر دون تشكيل لجنة للبت فى العروض المقدمة وبأسعار ترتفع كثيرا عن أسعار السوق .
وقالت الهيئة أنها قامت بنشرعدة إعلانات بالصحف واسعة الإنتشار لحاجتها الى شراء أراضٍ بهدف إقامة مناطق استثمارية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2007.. وقد ورد إلى الهيئة العديد من العروض بهذا الشأن للاختيار.. حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته التى خولها له القانون رقم 73 لسنة 1976 على كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد على شراء الأرض المذكورة، وهو ما تم وفقاً للوائح الخاصة بالهيئة وبناءً على رأى اللجان المختصة وليس بالأمر المباشر كما ورد.
وفيما يتعلق بقيمة التعاقد الخاصة بقطعة الأرض، فإن هيئة الخدمات الحكومية هى الجهة الحكومية المنوط بها التثمين وتحديد الأسعار التى يجب الشراء بها داخل الدولة.
وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشراء الأرض المشار إليها بقيمة تقل عن القيمة التى حددتها هيئة الخدمات الحكومية بمبلغ 4.5 مليون جنيه مصرى.
وأشارت الهيئة الى أن المساحة المذكورة تم شراؤها من ملاك بعينهم لا يوجد أى حظرفى القانون أو الواقع يحول دون التعامل معهم، حيث أنهم ليسوا ممنوعين من البيع للدولة ولا الدولة محذور عليها الشراء منهم. كما أن العقد الذى أبرم معهم صحيح قانوناً، ولا يتأتى الحكم على عقد بصحته أو عواره بمجرد أسماء أطرافه، مجرداً من أى اعتبار يحول دون التعامل معهم.
وقد تم شراء هذه المساحة تنفيذا لسياسة الدولة منذ صدور القانون رقم 19 لسنة 2007، والذى عهد إلى الهيئة العامة للاستثمار إقامة مناطق استثمارية فى مختلف المحافظات بهدف خلق فرص العمل لأبناء الوطن وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد الوطنى.. وبناءً عليه، وفى ظل توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار فى المحافظات التى انتشرت بها حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور وهو ما ترتب عليه إغلاق مزارع الدواجن بها، فقد ثبت أن محافظة القليوبية كانت الأكثر تضرراً فى هذا الشأن، مما استتبعه ضياع فرص العمل لقطاع كثيف العمالة.