عاد موضوع الطلب الذي قدمته شركة هيتس تليكوم الى الشركة الكويتية للمقاصة الاسبوع الماضي والذي تطلب فيه تحديد سقف لأسهمها المحولة الى سوق دبي للأوراق المالية، وهو الطلب الذي كان مشفوعا بموافقة شركة المقاصة في دبي، عاد للتفاعل مجددا ويبدو مرشحا للتفاعل خلال الأيام المقبلة، بعد ان تسلمت الشركة الكويتية للمقاصة امس كتابا من نظيرتها في سوق دبي، تؤكد فيه «انها تفضل ألا يتم وضع سقف محدد لتحويل اسهم شركة هيتس أو أي شركة أخرى كويتية مدرجة هناك، حرصا على مرونة التعامل وإتاحة الفرصة لجميع المستثمرين بالتساوي» وفقا للقبس. وأبدت المصادر استغرابها من مضمون هذا الكتاب الوارد من شركة المقاصة بسوق دبي، والذي يناقض تماما موافقتها السابقة لشركة هيتس تليكوم على تحديد نسبة %15 كسقف لأسهم الشركة التي تحول من الكويت الى دبي. وأشارت المصادر الى ان ادارة البورصة كانت قد وجهت كتابا الى شركة هيتس تليكوم تسأل الشركة عن السند القانوني الذي ارتكزت اليه في طلبها بتحديد سقف لأسهمها التي تحول لأسواق اخرى خارج الكويت، ومبررات هذا الطلب. وتضيف المصادر: في حال وافقت البورصة على هذا الطلب، كيف سيتم احتساب نسبة ال %15 من الأسهم التي ستحول للخارج، هل ستوزع بالتساوي بين جميع المساهمين؟